صحة قنا تُغلق مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان بنجع حمادي
تاريخ النشر: 23rd, January 2026 GMT
تمكنت مديرية الصحة بقنا من ضبط مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمركز نجع حمادي، يُدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجال الطبي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومراجعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا أن تشغيل مراكز لعلاج الإدمان دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وإدارتها بواسطة غير أطباء، يُعد مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، ويمثل خطراً مباشراً على صحة وحياة المترددين عليها، مؤكداً أن المديرية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي منشأة تمارس النشاط الطبي خارج الإطار القانوني.
ومن جانبه، صرح الدكتور خالد همام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، أنه عقب المرور والفحص تبين عدم التزام المركز بأي من الاشتراطات القانونية أو المعايير الصحية المعتمدة، وعلى الفور تم غلق وتشميع المركز، وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وإحالة المحضر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد مدير إدارة العلاج الحر استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، لضبط المخالفات والتأكد من تقديم الخدمات الطبية من خلال منشآت مرخصة وتحت إشراف طبي متخصص.
وفي ختام تصريحاته، ناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل التعامل مع أي مركز علاجي، والتأكد من وجود ترخيص رسمي وأطباء مختصين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تراخيص قانونية علاج الإدمان غلق مركز لعلاج الإدمان محافظة قنا مخالفة جسيمة مديرية الصحة
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة بني سويف يعتمد توزيع 154 طبيبًا بشريًا وفقًا للمجموع والرغبات
اعتمد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم "الثلاثاء"، توزيع عدد 154 طبيبًا بشريًا، وذلك بموجب القرار رقم 135 لسنة 2026، في إطار دعم المنظومة الصحية بالكوادر الطبية اللازمة بمختلف الإدارات والمنشآت الصحية بالمحافظة.
وأكد وكيل الوزارة، أن عملية التوزيع تمت بكل شفافية ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، حيث جرى توزيع الأطباء طبقًا للمجموع والرغبات التي سبق تسجيلها، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع.
وأشار إلى أن مديرية الصحة حريصة على تطبيق أعلى درجات النزاهة والوضوح في جميع الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للأطباء الجدد وتلبية احتياجات العمل داخل المنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتمت إجراءات التوزيع فى حضور الدكتور احمد اشرف مدير الرعايه الأساسية بالمديرية والدكتور مصطفى عبده مدير مركز المعلومات والتوثيق وهناء احمد عزوز مدير إدارة الموارد البشرية.