كاليفورنيا ترفض انسحاب ترمب من الصحة العالمية وتنضم لشبكة تابعة لها
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
انضمت ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى شبكة الاستجابة العالمية لتفشي الأمراض التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في أول تحرك بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة الأممية.
وأكملت أمريكا رسميا الخميس الماضي عملية الانسحاب من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بعد عام واحد من إعلان ترمب إنهاء التزام بلاده تجاهها الذي دام 78 عاما، وقال إن قراره يعكس إخفاقات في إدارة المنظمة لجائحة كوفيد-19.
ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم قرار بلاده بالانسحاب بالمتهور، مشددا على أن الولاية "لن تتحمل تبعات الفوضى التي سيحدثها هذا القرار".
وقال نيوسوم في بيان إنه سيواصل تعزيز الشراكات في جميع أنحاء العالم، مضيفا "سنظل في طليعة التأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك عبر عضويتنا بصفتنا الولاية الوحيدة في الشبكة العالمية للإنذار بتفشي الأمراض والاستجابة لها التابعة لمنظمة الصحة العالمية".
وتضم الشبكة -التي سبق أن تعاملت مع أحداث صحية عامة كبرى مثل جائحة كوفيد-19- أكثر من 360 مؤسسة فنية، وتستجيب للطوارئ الصحية عبر نشر الموظفين والموارد في البلدان المتضررة.
ويُشار إلى أن نيوسوم -الذي قد يترشح للرئاسة الأمريكية عام 2028- يوجّه انتقادات متكررة وحادة إلى ترمب، لا سيما في المحافل الخارجية.
تحذيرات من تبعات الانسحابوكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر -في منتصف الشهر الجاري- من أن انسحاب أمريكا من المنظمة الصحية يُشكّل خطرا على الولايات المتحدة وبقية العالم على حد سواء، مضيفا أنها خطوة "تجعل أمريكا والعالم بأسره غير آمن".
وقال خبير قانون الصحة العامة في جامعة جورج تاون لورانس جوستن إن الانسحاب سيضر بالاستجابة العالمية لتفشي الأمراض الجديدة، وسيُعيق قدرة العلماء وشركات الأدوية الأمريكية على تطوير لقاحات وأدوية ضد التهديدات الجديدة، وأضاف "أعتقد أنه أسوأ قرار رئاسي رأيته في حياتي".
إعلانوتعني هذه الخطوة توقف جميع المساهمات المالية الأمريكية المخصصة لتمويل عمل المنظمة، وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم مالي للمنظمة إذْ تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
واتهم ترمب -في تصريحات سابقة- منظمة الصحة بأنها لم تتصرف بمعزل عن "التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها"، وقال إنها طالبت بـ"مدفوعات باهظة على نحو غير عادل" من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر مثل الصين، الأمر الذي نفته المنظمة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الولایات المتحدة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تعتزم تدريب الجيش اللبناني حتى يتمكن من تفكيك سلاح حزب الله، موضحة أن إسرائيل تدعم خطة الولايات المتحدة لتطوير قدرات الجيش اللبناني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران