الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، برز ملف مقابل التأخير كأحد أهم البنود التي تمس شريحة واسعة من الممولين، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تخفيف الأعباء وتحفيز الالتزام الضريبي.
إعفاء مؤقت لتشجيع السدادونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على إعفاء المكلفين من مقابل التأخير حال قيامهم بسداد أصل دين الضريبة المستحق حتى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون، وذلك خلال مهلة 3 أشهر من بدء سريانه.
ومنح القانون وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمرة واحدة، بما يفتح المجال أمام عدد أكبر من الممولين للاستفادة من الإعفاء، وتسوية أوضاعهم الضريبية دون أعباء إضافية.
ضوابط جديد لمقابل التأخيروفي خطوة تشريعية لافتة، أضاف القانون قيدًا واضحًا على قيمة مقابل التأخير، حيث نص على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يضع حدًا لتراكم الغرامات والفوائد على المتأخرات الضريبية.
تحول نحو السداد الإلكترونيكما ربطت التعديلات الجديدة بين ملف مقابل التأخير ومنظومة السداد، حيث ألزمت القانون بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية، على أن يُعد إيصال السداد الإلكتروني حجة قانونية على أداء المستحقات.
التطبيق الفعلي مرتبط باللائحة التنفيذيةورغم أن القانون يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية، فإن التطبيق العملي للتعديلات المتعلقة بمقابل التأخير سيخضع لما يصدر في تعديل اللائحة التنفيذية، التي ألزم القانون وزير المالية بإصدارها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وخلال هذه الفترة الانتقالية، يستمر العمل باللائحة التنفيذية الحالية، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة العقارات مجلس الشيوخ نواب برلماني مقابل التأخیر
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي، اليوم، اجتماع مجلس الوزارة، الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكلاء القطاعات ومديري عموم الإدارات.
وكرس الاجتماع لمناقشة سير العمل في قطاعات الوزارة، ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج، واستعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الأداء، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بمستوى الأداء.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، ودور الوزارة في مساندة توجهات القيادة السياسية والعسكرية، والإسهام في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال الاضطلاع برسالتها الدينية والإرشادية والوطنية.
واستعرض المجلس آليات تعزيز التواصل والتنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، بما يسهم في تنفيذ خطط القطاعات، وتوحيد الجهود، والارتقاء بالأداء الدعوي والإرشادي وفق رؤية الوزارة وأهدافها.
وتناول الاجتماع كذلك تنظيم وضبط عمل المراكز والأربطة الدينية، بما يعزز توحيد الخطاب الديني والوسطي، ويرسخ قيم الاعتدال، ويسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة، وصون المجتمع من الانحرافات الفكرية.
وفي كلمته، أكد معالي الوزير أن اليمن يمر بمرحلة وطنية مفصلية تستوجب تضافر جهود جميع قطاعات الوزارة، والاصطفاف خلف القيادة السياسية، والإسهام الفاعل في معركة استعادة الدولة، ومواجهة المشروع الحوثي الذي يستهدف هوية المجتمع وثوابته الدينية والوطنية من خلال ممارساته الفكرية والعقائدية والاجتماعية.
ووجه معاليه وكلاء القطاعات ومديري عموم الإدارات برفع تقارير شهرية تتضمن مستوى الإنجاز، وسير تنفيذ الخطط والبرامج، وأبرز التحديات والمعوقات، بما يمكن قيادة الوزارة من تقييم الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء برسالة الوزارة الدعوية والإرشادية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية