أسعار الخضروات والفواكه في محافظة أسوان السبت 24 يناير 2026
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
تشهد أسواق الخضروات والفواكه بمحافظة أسوان اليوم السبت الموافق 24 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، مع وفرة المعروض نتيجة توفر الإنتاج المحلي والمزارع القريبة، في ظل متابعة الجهات التنفيذية لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، خاصة في ظل الطلب المستمر على المنتجات الطازجة.
سجلت أسعار الخضروات اليوم استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، مع توافر جميع الأصناف الأساسية في الأسواق المحلية، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين اليومية.
وبحسب جولة ميدانية، تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و6 جنيهات، فيما بلغ سعر البطاطس نحو 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر كيلو البصل ما بين 7 و10 جنيهات، في حين تراوح الخيار بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس وفرة المعروض من هذه الخضروات.
أما الفاكهة، فقد شهدت استقرارًا نسبيًا في الأسعار مع توافر الأصناف الموسمية. إذ بلغ سعر كيلو البرتقال 5 – 7 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو الموز بين 12 و15 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو التفاح بين 25 و30 جنيهًا، حسب جودة المنتج ومصدره.
وأكد التجار أن وفرة الإنتاج المحلي من المزارع القريبة أسهمت في استقرار الأسعار، كما ساعدت على تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة أو ما قد يؤدي إلى زيادات سعرية مفاجئة.
وأشار عدد من المواطنين إلى ارتياحهم لتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مؤكدين أن الاستقرار في الأسواق يعزز من قدرتهم على التخطيط للشراء اليومي والأسري، ويحد من تكاليف المعيشة.
كما تواصل الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، تنفيذ حملات تفتيشية دورية على الأسواق لضمان سلامة المنتجات وجودتها، ومنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.
ويتوقع خبراء السوق استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الفترات الموسمية وزيادة الإنتاج المحلي، ما يضمن للمواطنين الحصول على منتجات طازجة بأسعار معقولة، ويحفز المزارعين على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم السبت اسعار الخضروات اليوم حملات تفتيش يناير 2026 تكاليف المعيشة سعر کیلو
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز