وزير الزراعة يبحث مع ممثلي "كرافت هاينز" توسيع الاستثمارات وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من قيادات شركة "كرافت هاينز" العالمية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع الزراعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.
وتناول اللقاء خطط الشركة الطموحة للتوسع في السوق المصري، حيث أكد الجانبان على أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية كركيزة أساسية لضمان حقوق المزارعين وتوفير مواد خام عالية الجودة للمصانع.
وأبدى ممثلو الشركة رغبتهم في صياغة برامج تعاون مشتركة بين الشركة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، بهدف دعم صغار المزارعين في المناطق الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، من خلال تزويدهم بالخبرات الفنية اللازمة ودمجهم في منظومة التوريد الخاصة بالشركة.
ووجه وزير الزراعة بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية بالوزارة والقطاع الخاص لاستنباط أصناف زراعية جديدة ومتميزة تتوافق مع المعايير التصنيعية العالمية، وتتحمل التغيرات المناخية، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتقليل الفاقد.
وأكد "فاروق" خلال اللقاء، أن الدولة المصرية، وبتوجيهات من القيادة السياسية، تولي اهتماماً بالغاً بتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعد ركيزة الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم للشركات العالمية التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل حقيقية، مع التركيز على تمكين صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركة "كرافت هاينز" بالنهضة التي يشهدها قطاع الزراعة في مصر، مؤكدين التزام الشركة بتوسيع حجم أعمالها والاعتماد بشكل أكبر على المدخلات الزراعية المصرية في منتجاتها الموجهة للسوقين المحلي والتصديري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة منظومة الزراعة التعاقدية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي العالمية
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يحذر من التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية ويطالب بخطة عاجلة لدعم المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من استمرار غياب منظومة تأمين زراعي شاملة وفعالة تحمي المزارعين من الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الفلاح المصري بات يتحمل وحده التداعيات الاقتصادية القاسية للتقلبات الجوية الحادة التي تضرب القطاع الزراعي، في ظل تزايد الظواهر المناخية المتطرفة من موجات حرارة وجفاف وسيول واضطراب في مواسم الزراعة والإنتاج.
ضرورة توفير مظلة تأمين زراعي متكاملةوأكد «أبوالفتوح»، أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في مواجهة أزمة عالمية تتفاقم عامًا بعد آخر، رغم أن الزراعة تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أن توفير مظلة تأمين زراعي متكاملة لم يعد رفاهية أو خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة ملحة لحماية المنتج الزراعي وضمان استمرارية النشاط الزراعي في مختلف المحافظات.
آثار تداعيات التغيرات المناخيةوأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ أن تداعيات التغيرات المناخية بدأت تنعكس بشكل واضح على إنتاجية وجودة عدد من المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى أن موسم المانجو الحالي شهد تأثرًا ملحوظًا نتيجة التقلبات المناخية غير المعتادة، محذرًا من امتداد هذه التأثيرات إلى المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي المصري، الأمر الذي قد يهدد الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعيوأشار «أبوالفتوح»، إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية من خلال إجراءات مؤقتة أو حلول جزئية لن يكون كافيًا خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن استمرار هذه الظواهر دون خطط استباقية قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية وتضرر خصوبة التربة، خاصة في مناطق الدلتا التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية.
كما شدد النائب جمال أبو الفتوح، على أهمية إطلاق خطة وطنية متكاملة لمواجهة تداعيات المناخ على القطاع الزراعي، تتضمن التوسع في استنباط أصناف وتقاوي جديدة أكثر قدرة على تحمل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب الإسراع في تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مطالبًا بتعزيز دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي في نقل المعرفة الحديثة إلى المزارعين، وتوفير المعلومات المتعلقة بالمواعيد المثلى للزراعة وأساليب التعامل مع الظواهر المناخية المختلفة، بما يسهم في تقليل الخسائر ورفع كفاءة الإنتاج.