برلمانية: منع السيدات من الإقامة بمفردهن في الفنادق يتناقض مع تمكين المرأة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أكدت النائب إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية عن حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، أن منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق، يخالف دولة القانون باعتباره إجراءًا غير دستوري، ويتناقض بشكل صريح مع توجه الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا ومجتمعيًا.
وأوضحت" سعيد" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن السيدة من حقها الكامل حجز غرفة فندقية حال سفرها لأي محافظة، سواء في مهمة عمل، أو زيارة، أو حتى لقضاء يومين لتغيير الأجواء، تمامًا كما يفعل الرجل دون أي قيود أو اشتراطات.
وأشارت عضو النواب إلى أن الواقع العملي يفرض العديد من الحالات التي تستوجب إقامة السيدة بمفردها، مثل السفر في مأموريات رسمية، أو الانتقال المؤقت للعمل، أو كونها سيدة معنفة لا تجد مكانًا آمنًا للإقامة، متسائلًا: «بأي منطق نمنع ذلك ؟.
وأوضحت “ سعيد ” أن المرأة المصرية اليوم تتحمل مسؤوليات جسيمة، وتشغل مناصب قيادية في مختلف القطاعات، ولايمكن في ظل ذلك الاستمرار في فرض قيود تنقص من أهليتها أو تفترض الوصاية عليها.
وأضافت عضو البرلمان أن ما يحدث يعكس فرض وصاية مجتمعية مرفوضة على السيدات، مؤكدًا أن كفاءة المرأة أثبتت جدارتها في جميع المجالات، وأن الوقت قد حان لوقف هذه الممارسات التي تتنافى مع مبادئ الدستور والمساواة.
وطالبت الجهات المختصة بسرعة التدخل لوضع حد لتلك الإجراءات التعسفية، وإلزام المنشآت الفندقية بالالتزام بالقانون واحترام حقوق المرأة كمواطنة كاملة الأهلية.
إعادة فتح ملف منع السيدات من الإقامة بمفردهن بالفنادقجاء ذلك بعد أن انتقدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ، استمرار شكاوى منع السيدات من الإقامة بمفردهن في بعض الفنادق أقل من 4 نجوم، واصفة الأمر بأنه غير دستوري وتمييزي ومثير للسخط والغضب، مؤكدة عزمها التحرك مجددًا مع الجهات المعنية لوضع حد نهائي لهذه الممارسات.
وقالت صابر، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذه الأزمة سبق أن أثارتها عام 2021 عبر طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، حظي بتغطية إعلامية واسعة، أعقبه بيان من وزارة الداخلية ينفي صدور أي تعليمات تمنع إقامة السيدات بمفردهن، كما أعلنت غرفة المنشآت الفندقية حينها تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى النزيلات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب الفنادق تمكين المرأة تمکین المرأة المرأة ا
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.