وزارة المالية: أكثر من (114) تريليون ديناراً استيرادات العراق خلال (11) شهراً من العام الماضي
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 24 يناير 2026 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، اليوم السبت، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية شهر تشرين الثاني عام 2025، تجاوزت 114 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة بلغت نسبة 88%.وفق البيانات التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الثاني الحالي لحسابات السنة المالية للأشهر 11 من العام 2025 والتي بيّنت ان مساهمة النفط بالموازنة العامة انخفض ليبلغ 88%، ورغم انخفاضها الا انه ما يزال الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات بلغت 114 تيرليونا و45 ملياراً و752 مليوناً و44 ألفاً و137 ديناراً.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 100 تيرليون و562 ملياراً و258 مليوناً و815 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 13 تريليوناً و483 ملياراً و493 مليوناً و229 ألف دينار.وبينت أن اجمالي النفقات الجارية بلغت 106 تريليونات و753 ملياراً و975 مليونا و872 ألفاً، منها رواتب للموظفين بلغت 55 تيرليون دينار ورواتب المتقاعدين 17 تريليوناً و334 مليار دينار، في حين بلغت رواتب الرعاية الاجتماعية 5 تيرليونات و185 مليار دينار.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.