مداهمة مصنع غير مرخص لإنتاج وبيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة المغشوشة بالبحيرة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مصنع ومخزنين دون ترخيص، لتصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بالبحيرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام شخصين، بإدارة مصنع ومخزنين دون ترخيص، كائنين بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة لتصنيع وبيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية دون بيانات ومجهولة المصدر، بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع والمخزنين وأمكن ضبط القائمان على إدارتهم، وبحوزتهما 95 طن مواد خام، مجهولة المصدر، المستخدمة في تصنيع الأعلاف الحيوانية، 26 طن منتج نهائي للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية خام مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة الاسمدة الزراعية مركز شرطة مخزن مكافحة البحيره الأعلاف الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو