انتصاف: التعليم في اليمن يواجه خطر الانهيار الكامل وسط حصار طويل الأمد
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
وأوضحت المنظمة أن آلاف المدارس خرجت عن الخدمة بسبب التدمير أو تحويلها إلى مراكز إيواء للنازحين، فيما يعاني الكادر التعليمي من انقطاع الرواتب منذ سنوات، الأمر الذي دفع كثيرًا من المعلمين إلى ترك المهنة بحثًا عن مصادر عيش بديلة.
وأضافت أن العجز في توفير الكتب المدرسية تجاوز عشرات الملايين سنويًا، ما جعل العملية التعليمية تفتقر لأبسط المقومات، محذّرة من أن أكثر من عشرة ملايين طالب يتجرعون تداعيات الحرب، بينهم ملايين الأطفال المهددين بالانقطاع عن الدراسة.
كما أشارت إلى أن الفتيات هن الأكثر تضررًا، حيث تجاوزت نسبة ترك التعليم 31%، مع ارتفاع معدلات زواج القاصرات والعمالة القسرية كنتيجة مباشرة للأوضاع المعيشية القاسية.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالانتقال من مرحلة البيانات والقلق إلى خطوات عملية، تشمل الضغط لرفع الحصار وصرف رواتب المعلمين بشكل عاجل، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي يمثل مشاركة غير مباشرة في تدمير مستقبل الأجيال.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو