رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
قالت رئيسة فنزويلا المؤقته ديلسي رودريغيز في مقابلة مع صحيفة Guardian: "لقد بدأت التهديدات منذ اللحظة الأولى لاختطاف الرئيس نيكولاس مادورو، لقد منحوا وزير الداخلية والعدل والسلام ديوسدادو كابيلو ورئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز وأنا 15 دقيقة للرد، وإلا سيقتلوننا".
وأشارت إلى أنه كان أمامهم ربع ساعة ليقرروا ما إذا كانوا مستعدين للامتثال لمطالب واشنطن.
وأضافت أن القوات الأمريكية أخبرتهم في البداية أن مادورو وزوجته قد قتلا، ولم يختطفا، وأنها وكابيلو ردتا بعد ذلك بأنهما "مستعدتان لمشاركة نفس المصير".
وتابعت: "سأقول لكم إننا ما زلنا نتمسك بهذا البيان حتى يومنا هذا، لأن التهديدات والابتزاز مستمران، وعلينا أن نتصرف بصبر واستراتيجية، بأهداف واضحة للغاية".
و تعرضت فنزويلا لهجوم عسكري أمريكي أسفر عن أختطاف الرئيس نيكولاس مادورو و زوجته، في 3 يناير و تم نقلهم إلى نيويورك، وهناك، من المقرر أن يمثلا للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالاتجار بالمخدرات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيسة فنزويلا مادورو واشنطن القوات الأمريكية التهديدات
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز