النائب العام في السودان تكشف ارقاما جديدة وتفاصيل صادمة عن جرائم الحرب والانتهاكات المروعة ضد المدنيين وصدور احكام بالإعدام ضد مرتزقة أجانب
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
بورتسودان- تاق برس- كشفت النائب العام في السودان، انتصار أحمد عبد العال اليوم السبت، عن تقييد “188,405” دعوى جنائية بواسطة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني ارتكبت ضد المدنيين خلال فترة الحرب.
وأوضحت أن من بين المتهمين “122” “مرتزقاً” من جنسيات أجنبية، صدرت في مواجهة بعضهم أحكام بالإعدام.
وأشارت إلى جرائم جسيمة شملت العنف الجنسي وتجنيد الأطفال، إلى جانب جرائم مروعة بحق قبيلة المساليت في الجنينة، وانتهاكات طالت مدنيين ومستشفيات في الفاشر، من قبل قوات الدعم السريع، مؤكدة استمرار جهود التحقيق والمساءلة.
والتقت النائب العام في مقر النيابة في بورتسودان وفدا ضم ممثلين لعدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية التركية، وقد جرى اللقاء بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية.
وخلال اللقاء، استعرضت النائب العام دور اللجنة الوطنية في ملاحقة مرتكبي الجرائم ومنتهكي القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، موضحة آليات عمل اللجنة التي اتسمت بالحيادية والاستقلالية.
وكشفت عن حجم الجرائم التي تم قيدها بواسطة اللجنة، والتي بلغ عددها حتى الآن (188,405) دعوى جنائية، أُحيل بعضها إلى المحاكم المختصة للفصل القضائي، وصدر في عدد منها أحكام قضائية.
و أكدت أن اللجنة حصلت على أدلة مادية تثبت تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القوات المتمردة، إلى جانب تورط بعض الدول التي سمحت بمرور الأسلحة والعتاد عبر حدودها المشتركة مع السودان.
واشارت النائب العام إلى جرائم العنف الجنسي الممنهج التي مارستها ما اسمتها القوات المتمردة، لا سيما بحق الفتيات القُصَّر، وابانت أن بعض جرائم الاغتصاب وقعت أمام ذوي الضحايا، مما شكّل صدمة بالغة وواقعاً مأساوياً للضحايا وأسرهم.
كما تناولت قضية تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى ساحات القتال.
وأوضحت أن الحكومة السودانية سلّمت (135) طفلاً إلى ذويهم عقب أسرهم خلال العمليات العسكرية، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما استعرضت النائب العام، الجرائم المروعة التي ارتُكبت بحق قبيلة المساليت في مدينة الجنينة، والانتهاكات التي طالت المواطنين العزّل في مدينة الفاشر، بما في ذلك استهداف قوات الدعم السريع للمستشفيات وقتل المرضى ومرافقيهم عقب اجتياح المدينة.
ولفتت إلى الاعتداءات التي وقعت بحق المدنيين في مدينتي كادقلي والدلنج، والتي راح ضحيتها ما يقارب (114) شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وأشارت إلى أن أحد الاعتداءات استهدف مبنى يضم روضة للأطفال أثناء حفل تخرج، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
وأشارت أيضاً إلى الاعتداءات التي طالت البنى التحتية والمؤسسات المدنية، وما صاحبها من عمليات سلب ونهب، من أبرزها سرقة المتاحف السودانية.
النائب العامجرائم الحرب
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: النائب العام جرائم الحرب النائب العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف واقعة تقييد أطفال وتهديد والدتهم ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من زوج نجلة شقيقتها لقيامه بتقييد أبنائه والتعدي عليهم بالضرب في محافظة بني سويف.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص المنشور المتداول، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بني سويف.
وبسؤاله، أقر بوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته، ربة منزل ومقيمة بذات الدائرة، مشيرًا إلى أنها غادرت منزل الزوجية وتوجهت للإقامة لدى والدها بسبب تلك الخلافات.
وأضاف المتهم أنه بتاريخ 29 مايو الماضي حاول أبناؤه الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 13 و10 و8 سنوات، مغادرة المنزل والتوجه إلى والدتهم، فقام بإعادتهم إلى المنزل.
ضبط المتهم وتسليم الأطفال لوالدتهمواعترف المتهم بقيامه بتقييد الأطفال والتعدي عليهم بالضرب دون التسبب في إصابات ظاهرة، كما أقر بإرسال الصور إلى زوجته وتهديدها بإلحاق الأذى بالأطفال لإجبارها على العودة إلى منزل الزوجية.
ومن جانبها، أيدت والدة الأطفال ما جاء بأقوال المتهم بشأن الواقعة والخلافات الأسرية القائمة بينهما.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما جرى تسليم الأطفال إلى والدتهم حفاظًا على سلامتهم ورعايتهم.
كما تم أخذ التعهد اللازم على والدة الأطفال بحسن رعايتهم وتوفير البيئة المناسبة لهم، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لحماية الأطفال والحفاظ على مصالحهم.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في سرعة فحص البلاغات والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تمثل تهديدًا لسلامة الأطفال أو أفراد الأسرة.