الولايات المتحدة تهدد كندا بسبب اتفاقات محتملة مع الصين
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريراً مفصلاً حول التصعيد المفاجئ في الخطاب التجاري الأمريكي تجاه كندا، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100% على كافة الصادرات الكندية في حال أقدمت أوتاوا على توقيع أي اتفاقيات تجارية استراتيجية مع بكين.
وأشار التقرير إلى أن هذا الموقف يعكس تشدداً أمريكياً متجدداً يهدف إلى غلق أي ثغرات قد تسمح للصين بالالتفاف على السياسات التجارية لواشنطن عبر شركائها التقليديين، وأوضح أن ترامب بات يعتمد "سلاح الجمارك" كأداة تفاوضية أساسية لانتزاع تنازلات اقتصادية وسياسية، رغم أن بعض هذه التهديدات قد تواجه عقبات داخلية أو ردود فعل حازمة من القوى الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين.
وفي سياق متصل، استضافت القناة الدكتورة مها الشيخ، أستاذة سلاسل التوريد والدعم اللوجستي، والتي حذرت من التداعيات العميقة لهذه التهديدات، مؤكدة أن فرض رسوم بهذه الضخامة سيؤدي إلى قفزة في تكاليف النقل والإنتاج عالمياً، ويخلق حالة من "عدم اليقين" في تدفق المواد الخام والبضائع بين الدول، واصفة الموقف بأنه "صدمة كبرى" للتجارة الدولية تتجاوز البعد السياسي لتؤثر على صميم الاقتصاد العالمي.
ولفت التقرير إلى أن التجارب السابقة أثبتت فاعلية أوراق الضغط المضادة؛ حيث سبق وأن لوحت الصين باستخدام "المعادن الأرضية النادرة" لدفع الإدارة الأمريكية نحو التراجع عن إجراءات جمركية مماثلة، بينما يصر الجانب الأمريكي على أن هذه السياسة تدعم قطاع التصنيع المحلي وتزيد من إيرادات الخزينة الفيدرالية.
واختتمت "القاهرة الإخبارية" تقريرها بالإشارة إلى تآكل الثقة لدى الحلفاء الأوروبيين بسبب تقلب المواقف التجارية الأمريكية، مما يضع العلاقات الاقتصادية الدولية أمام مرحلة من إعادة الصياغة القسرية تحت ضغط التعريفات الجمركية، ويعكس حجم التحديات التي تواجه التجارة العالمية في ظل السياسة الأمريكية المتشددة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بكين دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية كندا التعريفات الجمركية الصادرات الكندية الاتفاقيات التجارية الصين السياسة التجارية الأمريكية سلاسل التوريد العالمية المعادن الأرضية النادرة الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي الأزمة التجارية الأمريكية الصينية
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس