ختام مسابقة مكتبة السويح العامة للمناظرة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
اختتمت بولاية جعلان بني بو علي التصفيات التمهيدية لمسابقة مكتبة السويح العامة للمناظرات لعام ٢٠٢٦م، حيث توزعت المسابقة على ثلاثة مجالات، مجال فرق الإناث ومجال فرق الذكور ومجال الأفراد، وأجريت المنافسات بين المشاركين حول عدد من القضايا تمثلت في التعامل مع متعاطي المخدرات كمجرم وليس كمريض، وأولوية التطوير في جنوب الشرقية في قطاعات التعليم والصحة، والمعيشة العامة، وأولوية توظيف الذكور في ظل شح الوظائف، كما تنافس المشاركون حول قضايا مختلفة مثل تطوير قطاعات السياحة واقتصاد الثروة السمكية، والنقل والموانئ.
وأسفرت نتائج المسابقة بحصول فريق الجمعية المرأة العمانية على المركز الأول، وحصل فريق مدرسة السويح للتعليم الأساسي على المركز الثاني، وجاء فريق مدرسة الأشخرة للتعليم الأساسي في المركز الثالث، وفي فئة الذكور حصل فريق مدرسة السلطان تركي بن سعيد على المركز الأول، وفريق النخبة على المركز الثاني، وجاء ثالثا فريق مدرسة القعقاع بن عمرو التميمي. وتنافس المتناظرون الأفراد في مسرح النادي، حيث تنافس ٦ متسابقين، تم توزيعهم على مجموعتين في كل مجموعة ٣ متناظرين، وكانت نتائج المجموعة الأولى على النحو التالي: حصل المتسابق جاسم بن محمد العلوي على المركز الأول، وحل في المركز الثاني المتسابق عبدالله بن سليم العلوي، بينما جاء المتسابق سلطان بن محمد المسكري في المركز الثالث، وجاءت نتائج المجموعة الثانية للأفراد على النحو التالي: حصل أحمد بن ناصر الغنبوصي على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني محمود بن خميس المقحوصي، وحل عابد بن عبدالله المقحوصي في المركز ثالثا. وفي المرحلة التالية من هذه المسابقة سيتم تكريم الفائزين من الفرق، وستقام المنافسة النهائية بين الفائز الأول من مجموعة الأفراد الأولى وأفضل ثاني بين المتنافسين في مجموعتي الأفراد، وذلك لتحديد الفائزين بالمراكز الثلاثة بين المتسابقين على مستوى الأفراد.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على المرکز الأول المرکز الثانی فریق مدرسة فی المرکز
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو