السيدة منى آل سعيد تتسلم شهادة البروفيسور الفخري من جامعة موسكو الحكومية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تسلمت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، شهادة البروفيسور الفخري من جامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)؛ تقديرا لإسهاماتها المتميزة في خدمة العلم والتعليم، ودورها في تعزيز أواصر التعاون العلمي بين جامعة موسكو وجامعة السلطان قابوس.
وأعربت صاحبة السمو في كلمة لها خلال حفل التكريم عن خالص امتنانها وتقديرها لإدارة الجامعة ومجلسها الأكاديمي على هذه اللفتة الكريمة، معتبرة هذا التكريم وساما تعتز به ومسؤولية تحفز على مزيد من العطاء في خدمة التعليم والتعاون الأكاديمي والدولي.
وتطرقت سموها في حديثها إلى عمق العلاقات العمانية الروسية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والرغبة الصادقة في بناء جسور التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، مشيرة إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجا إيجابيا للتقارب بين الشعوب من خلال الحوار العلمي والتبادل المعرفي والانفتاح الثقافي.
كما أشادت صاحبة السمو بالعلاقات المتميزة التي تجمع جامعة السلطان قابوس وجامعة لومونوسوف الحكومية، والتي تجسدت في مبادرات وبرامج تعاون أكاديمي وبحثي أسهمت في تعزيز التبادل العلمي وتوسيع آفاق الطلبة والباحثين وتبادل الخبرات في مجالات متعددة تخدم التنمية والمعرفة في البلدين الصديقين.
حضر حفل التكريم سعادة السفير حمود بن سالم آل تويه، سفير سلطنة عمان لدى روسيا الاتحادية، وعدد من المسؤولين في الحكومة الروسية وجمع من الأكاديميين.
وتعد جامعة موسكو الحكومية، التي تأسست عام 1755م، من أعرق وأكبر الجامعات في روسيا.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جامعة السلطان قابوس جامعة موسکو
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.