"الرقابة المالية" تكشف حصاد 2025.. تداولات تاريخية وثورة رقمية شاملة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 كان بمثابة نقطة حقيقية في بدء جني ثمار سياسات الهيئة خلال السنوات من 2022 حتى الآن، مشددًا على أنه لا توجد عصا سحرية في عملية الإصلاح، وأن التطوير عملية تراكمية تتطلب رؤية واضحة، وتنفيذًا منضبطًا، وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة القطاعات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين أساسية، وليس مجرد تحديث للإجراءات، مؤكدًا أن التطوير والتحديث ليسا حبرًا على ورق، وإنما ينعكسان بشكل مباشر على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة حرصت، خلال إعداد وتحديث الأطر التنظيمية، على الاستماع إلى أصوات السوق، مؤكدًا أن قرارات التحديث والتطوير جاءت نتاج حوار واسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار، من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها وتطويرها بالشكل الملائم، بما يسمح بتطبيق نماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل بالسوق.
وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن بناء منظومة متكاملة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، استحوذ الذكور على 85% منها مقابل 15% للإناث، لافتًا إلى أن هذه العمليات توزعت بواقع 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.
وأضاف أن جهود التحول الرقمي دعمت إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، بما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، موضحًا أن تداولات أذون وسندات الخزانة سجلت 13.1 تريليون جنيه، بينما بلغت تداولات الأسهم 2.4 تريليون جنيه.
وأضاف أن قطاع التأمين شهد طفرة ملحوظة خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، بواقع 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
وأوضح أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة أسهم في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، بما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي والاستماع للسوق، ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التكنولوجيا التحول الرقمي التامين الدکتور محمد فرید تریلیون جنیه رئیس الهیئة ملیار جنیه عام 2025
إقرأ أيضاً:
في حصاد أمني واسع لـ الداخلية.. ضبط 1736 جريمة وإسقاط أكثر من 2000 متهم بالمحافظات المحررة خلال مايو (الأرقام والمحافظات
أظهرت إحصائية رسمية حديثة، تحقيق الأجهزة الأمنية والشرطية في المحافظات والمناطق المحررة نجاحات ملموسة خلال شهر مايو المنصرم، أسفرت عن ضبط 1736 جريمة وقضية جنائية مختلفة، وإلقاء القبض على أكثر من ألفي متهم ومطلوب أمني.
ووفقاً للتقارير اليومية المرفوعة عبر الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وبحسب ما أعده "الإعلام الأمني"، فقد بلغ إجمالي الجرائم المسجلة خلال الشهر الماضي 2214 جريمة، ضبطت منها الأجهزة الأمنية 1736 جريمة بنسبة إنجاز عالية، فيما تستمر إجراءات البحث والتحري والمتابعة لكشف ملابسات 478 جريمة متبقية.
سقوط 2077 متهماً ومطلوباً
العمليات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 2077 متهماً بجرائم وقضايا جنائية مختلفة، وكان من بين المضبوطين 121 مطلوباً أمنياً وجنائياً على ذمة قضايا سابقة. وجاء توزيع المتهمين المضبوطين جغرافياً على المحافظات على النحو التالي:
تعز: 599 متهماً
مأرب: 313 متهماً
العاصمة المؤقتة عدن: 268 متهماً
حضرموت (الساحل): 235 متهماً
لحج: 143 متهماً
الضالع: 142 متهماً
شبوة: 119 متهماً
حجة: 65 متهماً
حضرموت (الوادي والصحراء): 63 متهماً
المهرة: 52 متهماً
أبين: 34 متهماً
الحديدة: 27 متهماً
سقطرى: 7 متهمين
تفكيك خلايا حوثية وتنوع الجرائم
وأشارت الإحصائية إلى تنوع الجرائم المضبوطة، والتي كان من أبرزها إحباط 18 جريمة اعتداء نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية وخلايا وعناصر تخريبية متخادمة معها، بالإضافة إلى:
جرائم القتل والاعتداء: 39 جريمةقتل عمد، 70شروعاً في القتل، و405 جرائم إيذاء عمدي. جرائم السرقات والأموال: 228 سرقة متنوعة، 159 اعتداءً على أملاك الغير، 71 خيانة أمانة، و59 قضية نصب واحتيال.
الحرائق والمخدرات:
17 جريمة تفجير وحريق عمدي، و97 قضية حيازة وترويج وتجارة مخدرات، و4 جرائم تهريب أسلحة.
قضايا أخرى: شملت قضايا اختطاف، وابتزاز، وتزوير، ومقاومة السلطات، بالإضافة إلى قضايا سلوكية وأسرية مختلفة.
دوافع الجريمة: وأرجعت التقارير الأمنية أسباب هذه الجرائم إلى السعي وراء الكسب غير المشروع، وضعف الوازع الأخلاقي والاجتماعي، والثارات الشخصية والقبلية، وخلافات الأراضي والعقارات، وانتشار السلاح، والبلطجة، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والنفسية، وتأثير تعاطي الممنوعات والمخدرات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران