محكمة جنوب شرق الأمانة تواجه المتهمين بأسلحة جريمة قتل هشام الكيال وزوجته
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
واجهت محكمة جنوب شرق الأمانة، في جلستها اليوم، برئاسة القاضي جابر مغلس، المتهمين في قضية مقتل هشام حميد الكيال وزوجته أسماء عبده الضبيبي في شارع خولان، بأسلحة الجريمة المضبوطة في القضية.
وفي الجلسة التي حضرها رئيس نيابة جنوب شرق الأمانة القاضي أحمد القيز، وعضو النيابة القاضي عبدالخالق المحاقري، وهيئتا الادعاء الخاص والدفاع في القضية المحبوس على ذمتها ستة أشخاص يمثلون في قفص الاتهام، والسابع فارّ من وجه العدالة، اعترف اثنان من المتهمين بأن قطعتين من السلاح المضبوط تعودان إليهما.
فيما قدّمت النيابة مذكرة رد على طلب هيئة الدفاع بتعديل الوصف والقيد في التُهم الموجهة إلى موكليها، وانضم الادعاء الخاص إليها، ملخصًا أن جميع المتهمين توافرت فيهم شروط التمالؤ في ارتكاب الجريمة.
واستمعت المحكمة إلى ثلاثة من شهود الإثبات، فصل اثنان منهم ما وقع في مسرح الجريمة منذ الطلقة الأولى حتى إسعاف المجني عليهما، إلى جانب تعرف أحدهم على المتهم الرئيسي وكذا إفادة الشاهد الثالث بشأن إقرارات المتهمين في محاضر جمع الاستدلال.
وسمحت المحكمة للادعاء العام والخاص وهيئة الدفاع بتوجيه الأسئلة للشهود حول شهاداتهم، وأقرت منح الادعاء العام والخاص فرصة لتقديم بقية أدلتهم وإحضار بقية المضبوطات لعرضها في الجلسة القادمة.
وتتهم النيابة كلًا من: محمد أحمد علي مجلي، مطيع محمد أحمد مجلي، أنور قائد علي محسن مجلي الحضري، ردمان علي أحمد أحمد مجلي، أحمد محمد علي محسن الحضري، علي محمد علي محسن الحضري، وعادل محمد أحمد علي مجلي، بقتلهم مساء الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الماضي المجني عليه وزوجته عمدًا وعدوانًا، عبر الترصد والتخطيط، مع شروعهم في قتل الطفلين أنس وحميد.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية