مشاركة فعالة لوزارة قطاع الأعمال العام في المشروعات القومية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تواصل شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مساهمتها الفاعلة في المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تتولى شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تنفيذ 737 مشروعًا في 13 محافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 22.
وشملت المشروعات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات المعالجة والرفع، وشبكات الانحدار، إلى جانب عدد من المباني الخدمية.
ومن جانبه أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل نموذجًا تنمويًا غير مسبوق يعكس رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، مشددًا على أهمية تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات المتبقية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
تحسين جودة حياة المواطنين
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الدور التنموي لشركاتها التابعة ومشاركتها الفاعلة في المشروعات القومية الكبرى، ودعم جهود الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام القابضة للتشييد المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو