اتحاد الشركات يسلط الضوء على فجوة الحماية التأمينية للمرأة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
ذكر اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية أن المؤشرات العالمية تُظهر أن مستوى الاستفادة من تأمينات الحياة لا يزال غير متكافئ بين الرجال والنساء، حيث تواجه المرأة فجوة واضحة في الحماية التأمينية مقارنة بالرجل رغم دورها المتنامي كعنصر فاعل في النشاط الاقتصادي وكمصدر رئيسي أو مشترك للدخل في العديد من الأسر.
وتتمثل فجوة الحماية التأمينية للمرأة في تأمينات الحياة في انخفاض معدلات التغطية وتواضع مبالغ التأمين ومحدودية الوصول إلى منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة الدخل والمسار المهني للمرأة خاصة في ظل أنماط العمل غير المنتظم وفترات الانقطاع المرتبطة بالأمومة والتفاوت في مستويات الدخل، ولا تقتصر آثار هذه الفجوة على المرأة وحدها بل تمتد لتشمل استقرار الأسرة ككل وتزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات والاقتصادات الوطنية.
الفجوة بين الجنسين في تأمينات الحياةوأفاد اتحاد التأمين المصري أن الفجوة بين الجنسين في تأمينات الحياة تشير إلى التفاوت القائم بين الرجال والنساء في الوصول إلى منتجات تأمينات الحياة والاستفادة منها، سواء من حيث نسبة التغطية أو قيمة مبالغ التأمين أو استمرارية الوثائق على المدى الطويل.
وتؤكد تقارير عالمية أن هذا التفاوت لا يعكس بالضرورة انخفاض احتياج المرأة للحماية التأمينية بل يرتبط في كثير من الأحيان بعوامل هيكلية واقتصادية وسوقية تؤثر على قدرتها على الحصول على تغطية مناسبة.
وأوضحت نشرة الاتحاد أن هناك نوعان الفجوة بين الجنسين في تأمينات الحياة، وتتمثل في
- فجوة التغطي: وتشير إلى عدم امتلاك المرأة لوثيقة تأمين على الحياة من الأساس أو انخفاض نسبة النساء المؤمن عليهن مقارنة بالرجال داخل السوق الواحد ويعكس هذا النوع من الفجوة محدودية الوصول إلى منتجات التأمين أو ضعف الانتشار التأميني بين فئات معينة من النساء.
- فجوة الحماية: وهي الفجوة الأكثر خطورة وتأثيراً حيث تمتلك المرأة وثيقة تأمين على الحياة إلا أن قيمة التغطية التأمينية لا تتناسب مع احتياجاتها الفعلية أو مع الخسائر المالية المحتملة التي قد تتحملها الأسرة في حال الوفاة أو العجز وتشير تقارير دولية إلى أن فجوة الحماية لدى النساء غالباً ما تكون أكبر من فجوة التغطية نفسها وهو ما يجعل وجود الوثيقة في حد ذاته غير كافٍ لتحقيق الأمان المالي المنشود.
حجم فجوة التأمين بين الجنسين في تأمينات الحياةهذا ويُبرز التحليل الإحصائي لفجوة التأمين بين الجنسين في تأمينات الحياة تفاوتاً هيكلياً واضحاً في كل من معدلات امتلاك الوثائق ومستوى الحماية التأمينية الفعلية بين الرجال والنساء، وذلك عبر عدد كبير من الأسواق العالمية.
ولا تعكس هذه الفجوة مجرد اختلافات سلوكية في الإقبال على التأمين بقدر ما تكشف عن عدم تكافؤ في الوصول إلى أدوات الحماية المالية التي يوفرها هذا الفرع التأميني الحيوي.
وأظهرت إحدى الدراسات أن متوسط قيمة التغطية التأمينية لدى النساء لا يتجاوز حوالي 69% من متوسط قيمة التغطية لدى الرجال، وهو ما يرتبط جزئيًا بفجوة الدخل، وطبيعة الأدوار الاقتصادية، وأنماط العمل غير المنتظمة.
وأوضحت نشرة اتحاد التأمين أن آفاق المعالجة والحلول التأمينية لفجوة الحماية بين الجنسين في تأمينات الحياة، تتم من خلال إعادة تصميم منتجات تأمين الحياة بمنظور واعٍ باختلاف النوع، وتطوير نماذج التسعير والتوزيع لتعزيز النفاذ التأميني للمرأة، بالإضافة إلى رفع الوعي التأميني وبناء الثقافة المالية الموجهة.
رأي اتحاد شركات التأمين المصريةوقال اتحاد التأمين إن فجوة الحماية التأمينية للمرأة في تأمينات الحياة تمثل أحد التحديات الهيكلية التي تستوجب معالجة شاملة تتجاوز الحلول التقليدية، لا سيما في ظل الدور المتنامي للمرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
ويرى الاتحاد أن تضييق هذه الفجوة لا يقتصر فقط على توسيع نطاق التغطية التأمينية، بل يتطلب إعادة النظر في تصميم منتجات تأمين الحياة بما يتلاءم مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ومستويات الدخل المتفاوتة، وطبيعة مشاركتها في سوق العمل، سواء الرسمي أو غير الرسمي.
ويؤكد على أهمية تعزيز الشمول التأميني من خلال تبني منتجات مرنة ومبسطة، وتوسيع قنوات التوزيع الرقمية، إلى جانب رفع الوعي التأميني لدى المرأة بأهمية تأمينات الحياة كأداة للحماية المالية طويلة الأجل لها ولأسرتها.
كما يؤكد ضرورة استمرار التعاون بين شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية، لدعم المبادرات التشريعية والتنظيمية التي تساهم في تحفيز الابتكار في منتجات تأمين الحياة، وضمان عدالة التسعير، وتعزيز ثقة المرأة في المنظومة التأمينية.
اقرأ أيضاًآي صاغة: جرام الذهب في محلات الصاغة يحقق مكاسب بنحو 580 جنيها الأسبوع الماضي
عاجل | الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ليسجل 47 جنيها في البنك المركزي
البنوك إجازة الخميس المقبل.. تعرف على حدود السحب ورسوم تحويل إنستاباي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين المصري اتحاد شركات التأمين التأمين الحماية التأمينية للمرأة تأمينات الحياة فجوة الحماية التأمينية فجوة الحماية التأمينية للمرأة قطاع التأمين الحمایة التأمینیة منتجات تأمین فجوة الحمایة الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
هل أرهقت تكاليف الحياة الأردنيين؟
صراحة نيوز – د عبدالله السرور الزعبي
ليست المشكلة دائمًا في الكلمات، بل في ما تخفيه خلفها من معانٍ. لذلك لم أرغب بدايةً أن يكون عنوان المقال “هل سئم الأردنيون تكاليف الحياة؟”، كما أشار صديقي، خلال نقاشٍ معه، استُحضر فيه بيت الشعر الخالد من معلقة زهير بن أبي سلمى:
“سَئِمتُ تكاليفَ الحياةِ ومن يعِشْ … ثمانينَ حولًا – لا أبا لك – يسأمِ”.
فزهير لم يكن يشكو تعب العمر فقط، بل ذلك الثقل الوجودي حين تتحول الحياة إلى تراكمٍ من الانتظار والخذلان والأسئلة المؤجلة. وكأن صوته القادم من الصحراء القديمة ما يزال يصف الحاضر، المثقل بالقلق الاقتصادي والخوف من المستقبل وتآكل اليقين.
لكن الفرق بين السأم والإرهاق، ليس فرقًا لغويًا عابرًا، كما ظن صديقي، بل فرقٌ نفسي واجتماعي وسياسي عميق. فالسأم يبدأ حين يتعب المعنى نفسه، لا الجسد وحده، وحين يفقد الإنسان إيمانه بأن الغد قد يكون أفضل. أما الإرهاق فهو إنهاك القدرة على الاحتمال تحت ضغط المعيشة وتراكم الأعباء. ولهذا، يبدو القول إن الأردنيين “أرهقتهم” تكاليف الحياة أكثر دقة وإنصافًا من القول إنهم “سئموها”.
ومن هنا يبرز السؤال الأخطر: هل وصلت الضغوط المعيشية إلى مرحلة تهدد المعنويات الوطنية أكثر مما تهدد الاقتصاد نفسه؟
في الأردن، لا تُقاس الدول بحجم الموارد، بل بقدرتها على البقاء واقفة في وجه التاريخ والجغرافيا معًا. فهذه البلاد لم تكن يومًا دولة رخاء سهل، بل دولة فكرة وإرادة وصبر. ومنذ تأسيس إمارة شرق الأردن، عاش الأردنيون فوق أرضٍ تعرف القلق أكثر مما تعرف الطمأنينة، لكنهم امتلكوا دائمًا قدرة نادرة على التماسك والإيمان بالدولة والقيادة الهاشمية، وكأنهم تعلموا من الصحراء أن البقاء ليس للأغنى، بل للأصلب إرادةً والأعمق انتماءً.
لقد واجه الأردن حروب المنطقة، ونزوح الشعوب، وانهيارات الجوار، وأزمات الاقتصاد العالمي، وندرة المياه والطاقة، ومع ذلك بقي واقفًا. لا لأن الظروف كانت سهلة، بل لأن في بنية الدولة عناصر تماسكٍ تجاوزت الحسابات التقليدية، قيادة هاشمية صاحبة شرعية تاريخية ودينية، امتلكت قدرة طويلة على إدارة التوازن بين العقل والشجاعة، ومؤسسات عسكرية وأمنية متماسكة، وشعب صلب في الشدائد.
ولهذا، لم يفقد الأردني حب الحياة ولا انتماءه لوطنه، لكنه أُنهك من ثقل المعيشة وتراكم الضغوط، وكأن الشارع الأردني يردد بصمت معنى قوله تعالى “وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ”؛ لا لأن الأرض ضاقت فعلًا، بل لأن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية جعلت الروح نفسها تضيق.
فالقرآن لا يقدم الحياة بوصفها طريقًا للراحة المطلقة، بل ميدانًا للمكابدة الإنسانية “لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ”. والكبد هنا ليس تعب العمل فقط، بل الصراع الطويل بين الحاجة والكرامة، وبين الخوف على الغد والرغبة في البقاء متماسكًا. لذلك لا تسأم الشعوب الحياة ذاتها، بل تسأم طول الامتحان حين يتحول العيش إلى عبءٍ يومي على الكرامة والمعنى.
ومنذ عام 2012 تقريبًا، دخل الأردن مرحلة طويلة من الوعود الكبرى؛ إصلاح اقتصادي، واستثمارات عملاقة، ومدن تنموية، وثروات من الغاز والنحاس واليورانيوم والصخر الزيتي والسيليكا والمعادن النادرة، حتى بدا وكأن الأرض تخفي مستقبلًا قادرًا على تغيير شكل الدولة والمنطقة.
وقيل للأردنيين إن البطالة ستتراجع، والمديونية ستنخفض، وإن التعليم سيُعاد بناؤه، وإن الإصلاح السياسي سيفتح أبواب المشاركة، فيما ستقود مشاريع النفط والغاز والتعدين والطاقة والمياه والاستثمار البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو.
لكن السنوات كشفت فجوةً مؤلمة بين الخطاب والواقع؛ فالمديونية واصلت الارتفاع، والطبقة الوسطى تعرضت لاستنزاف قاسٍ، والبطالة اتسعت، فيما ارتفعت كلفة التعليم والسكن والطاقة والمياه والحياة اليومية. وبعض المشاريع التي قُدمت بوصفها منقذة للاقتصاد اصطدمت بالبيروقراطية، او ضعف التمويل، او بطء التنفيذ، أو بحقيقة أن بعض الثروات لم تكن اقتصاديًا بالحجم الذي رُوّج له. وربما تكشف السنوات المقبلة، (عام 2029)، حقيقة الكثير من تلك الوعود.
وهكذا، لم تعد الأزمة في نقص الوعود، بل في تآكل الثقة العامة، حين يتحول المستقبل من مشروعٍ وطني يُبنى إلى وعدٍ مؤجل يتكرر كل عام بلا أثرٍ ملموس في حياة الناس.
وعندها، يتحول الإرهاق من حالة اقتصادية إلى حالة حضارية؛ إذ تبدأ الطبقة الوسطى، وهي العمود الأخلاقي والاجتماعي للدولة، بالشعور بأنها تنحدر نحو قلقٍ مزمن يفقد المجتمع شيئًا من توازنه النفسي والثقافي والسياسي. فالمجتمعات لا يرهقها الفقر وحده، بل أن يقود الفقر إلى الانكسار الداخلي، وان تصبح الحياة سباقًا يوميًا للبقاء لا مساحةً للحلم أو التقدم.
ولعلّ ما أوصل الأردنيين إلى هذا المستوى من الإرهاق الاقتصادي، وما دفع المديونية إلى أرقامٍ مقلقة، ليس فقر الدولة وحده، بل سياسات نخبةٍ اقتصاديةٍ بعضها طارئة تعاملت مع الاقتصاد الأردني كحقل تجارب مفتوح. فقد جُرِّبت على الأردن معظم النظريات الاقتصادية؛ باستثناء الوصفة الأردنية الحقيقية. لا بل، المؤلم أن كثيرًا من تلك النخب لم تنقل بجدية تجارب الدول التي نهضت من أزماتٍ كانت أشد قسوة من الحالة الأردنية. فلم نرَ مشروعًا وطنيًا حقيقيًا يستلهم نماذج التحول في سنغافورة أو كوريا الجنوبية أو ماليزيا، بقدر ما رأينا إدارةً للأزمة او ترحيلها، أكثر من صناعةٍ للخروج منها.
أما التعليم، أخطر ملفات الدولة، فلم تعد أزمته إدارية فقط، بل أصبحت تمسّ فكرة بناء الإنسان نفسها. فالجامعات التي كانت تصنع النخب والكفاءات دخلت أزمات مالية وإدارية، وغياب في القيادة، وأصبح كثير من الشباب يتساءلون بقلق: هل ما تزال الشهادة طريقًا للحياة الكريمة، أم مجرد ورقة مؤجلة الخيبة؟
ومع ذلك، فإن اختزال قصة الأردن بالإحباط وحده سيكون ظلمًا للتاريخ والحقيقة معًا. فهذه الدولة نجت مما لم تنجُ منه دول أكبر وأكثر ثراءً، وحين احترقت المنطقة بالحروب والانقسامات بقي الأردن محافظًا على تماسكه ومؤسساته وأمنه الاجتماعي بدرجات معقولة مقارنة بمحيطه المضطرب.
لقد بذل الملك عبدالله الثاني جهودًا كبيرة لحماية الأردن سياسيًا واستراتيجيًا، وكانت الرؤية الملكية في ملفات التحديث السياسي والإداري والاقتصادي أكثر تقدمًا من أداء الحكومات. لكن الرؤية، ووضوح الأفكار وحدها لا تكفي؛ بل بقدرة المؤسسات على تحويلها إلى أثرٍ ملموس في حياة الناس. وهنا تكمن العقدة الأردنية الكبرى، فجوة مزمنة بين الرؤية الملكية، والتشخيص الدقيق، وبطء التنفيذ.
فالأردني اليوم لا يطلب المعجزات، بل يريد فرصة عمل تحفظ الكرامة، وتعليمًا منافسًا، وخدمات عادلة، وإحساسًا حقيقيًا بأن التضحيات تقود فعلًا إلى مستقبل أفضل. لقد أتعب الانتظار الأردنيين أكثر مما أتعبهم الفقر نفسه، لأن الشعوب تستطيع احتمال الشدة حين ترى أفقًا واضحًا للخروج منها، لكنها تُستنزف نفسيًا حين تتحول الوعود إلى روتين سياسي متكرر بلا نتائج ملموسة.
ويبقى السؤال الذي يتسلل اليوم إلى وجدان الأردنيين بصمتٍ ثقيل، ليس سؤال البقاء، بل سؤال الكلفة، إلى متى يستطيع الناس احتمال أثمان الحياة المتصاعدة؟ وإلى أي حد يمكن للمجتمعات أن تستمر في التضحية حين تصبح الوعود أكثر حضورًا من النتائج؟
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية؛ أن يتحول التعب فيها إلى شعورٍ جماعي بفقدان المعنى، ويتسلل الانسحاب الوطني بصمتٍ إلى داخل النفوس.
ومع ذلك، ما يزال الأردن يمتلك عناصر النجاة الأساسية، قيادة حكيمة، ومؤسسات سيادية متماسكة، وموقعًا جيوسياسيًا يجعل استقرار المملكة مصلحة إقليمية ودولية، وشعبًا لم يكن يومًا سهل الاقتلاع من أرضه أو هويته. فالأردنيون يشبهون صخور البترا، وقلاع الشوبك والكرك وعمّان وعجلون، وأعمدة جرش، ثابتون في وجه الريح والتاريخ، تحمل حجارتهم آثار الزمن لكنها لا تنهار. ومن أذرح الأردنية كانت بداية الدولة الأموية، ومن الحميمة الأردنية كانت بداية الدولة العباسية، وهما دول وصلت المغرب مع المشرق، والدولة الأردنية الحديثة منذ تأسيسها، لم تكن دولة فصل في يوماً من الايام؛ بل دولة وصلٍ عربية، لا بل الدولة العربية الوحيدة، التي لجأ إليها كل من ضاقت به أرض قريته الصغيرة، قبل وطنه، فصار ملاذًا للامن والاستقرار في منطقةٍ نادرة الاستقرار.
ولهذا، فإن الأردن لا يحتاج إلى إعادة تعريف، او اختراع من جديد، بل إلى مشروعٍ وطني يعيد ترميم الثقة بين الدولة والمجتمع، ويحوّل الأردنيين من جيلٍ قلق إلى جيلٍ شريك في البناء، على أساس الكفاءة والعدالة والصراحة. فالدول الصغيرة لا تنجو بحجم مواردها فقط، بل بجودة إنسانها وذكاء إدارتها وقدرتها على تحويل الأزمات إلى فرص.
واليوم، فيما تدخل المنطقة مرحلة تحولات متسارعة وعنيفة أحيانًا، قد تكون فرصة الأردن الحقيقية في أن يتحول من دولة تستهلك الأزمات إلى دولة تُنتج المعرفة والقيمة والتكنولوجيا والتعليم النوعي والطاقة الحديثة.
أما الأردنيون، فعلى الرغم من التعب، فما يزالون يؤمنون بأن الأوطان لا تُقاس بالأزمات التي مرت بها، بل بقدرتها على النهوض.
ويبقى السؤال معلقًا فوق عمّان: هل نمتلك الشجاعة الكافية للانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل؟
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز