نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى إمبابة العام والمتغيبين للتحقيق (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، لتعزيز التواجد الميداني وضمان جودة الخدمات والالتزام بمعايير السلامة.
. القائمة الكاملة لمسلسلات المتحدة في رمضان 2026
بدأت الجولة بمستشفى إمبابة العام، حيث تفقد نائب الوزير أقسام الاستقبال والطوارئ، الجراحة، العظام، الباطنة، الأطفال، الرعاية المركزة، بنك الدم، الأشعة، والتحاليل، ووجه بـ:
• زيادة أعداد الأطباء بالطوارئ لمواجهة كثرة الحالات.
• توزيع التمريض بشكل أفضل وتسجيل الحالات المحتاجة للرعاية المركزة على المنظومة الإلكترونية.
• تقليل أعداد المرافقين المخالفين للتعليمات.
• التزام الأطباء بالمرور الدوري على الحالات، خاصة الأطفال، حيث لوحظ تكدس شديد مع ممرضة واحدة فقط.
• تحويل طبيبة المعمل للتحقيق لعدم تواجدها أثناء النوبتجية.
• التنسيق العاجل مع بنك الدم الإقليمي لتوفير النواقص وتأمين مخزون استراتيجي.
• الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وسياسة صرف المضادات الحيوية.
• رفع معدلات تشغيل غرف العمليات واستغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل.
وفي ختام الزيارة للمستشفى، وجه نائب الوزير بتحويل إدارة المستشفى والمتغيبين عن العمل للتحقيق، للتقصير الواضح في أداء المهام، مؤكدًا عدم التهاون مع أي إخلال يمس سلامة المواطنين.
واستكمل الجولة بتفقد مركز طب أسرة ميت عقبة (إدارة العجوزة الصحية)، حيث تبين انتظام الطبيب النوبتجي والممرضة وتقديم الخدمات بشكل جيد.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن هذه الجولات تأتي للتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، ومتابعة الالتزام بالمعايير لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب وزير الصحة الدكتور عمرو قنديل الجيزة وزير الصحة مستشفى إمبابة العام وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جامعة القاهرة يطمئن على تطبيق تعليمات امتحانات نهاية العام
تفقد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2026 في كليات التجارة والعلوم والطب البيطري والهندسة.
وكان في استقباله بكلية التجارة الدكتورة لبني فريد عميدة كلية التجارة جامعة القاهرة والدكتور عماد الزمر وكيل كلية التجارة لشؤن التعليم والطلاب والدكتورة أميرة فؤاد وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
كما تفقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم بمقر الكلية بالحرم الجامعي، وكان في استقباله الدكتورة سهير رمضان عميدة الكلية والدكتورة مها الخازندار وكيل كلية العلوم لشؤون التعليم والطلاب.
واطمئن نائب رئيس جامعة القاهرة على تطبيق جميع التعليمات على الامتحانات وعلى هدوء الامتحانات وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة والالتزام.
وتفقد نائب رئيس جامعة القاهرة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب البيطري وكان في استقباله الدكتور أحمد سمير عميد كلية الطب البيطري، والدكتور هشام الزوربا وكيل كلية الطب البيطري لشؤن التعليم والطلاب.
كما تفقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكلية الهندسة بمقر الكلية حيث كان في استقباله الدكتور عمر حزين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وأكد الدكتور أحمد رجب أن إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، تولي أعمال الامتحانات اهتمامًا بالغًا، وتحرص على المتابعة اليومية لضمان انتظامها وفق الضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون لإنجاح موسم الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب.
وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة تتابع بشكل مستمر مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالامتحانات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب في امتحاناتهم.
أعلنت جامعة القاهرة ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2025-2026 التي أقرها مجلس الجامعة، ويجب الالتزام بها في جميع الكليات.
وتضمنت ضوابط امتحانات جامعة القاهرة:، آليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها، وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع أوراق الأسئلة، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أية وسائل تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة.
كما تتضمن امتحانات جامعة القاهرة: ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس المختصين داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة، فضلًا عن التأكد من جاهزية العيادات الطبية وتواجد الفرق الطبية والتمريضية بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية