هاني ضاحي يترشح على مقعد نقيب المهندسين.. صور
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تقدم المهندس هاني ضاحي، وزير النقل السابق ونقيب المهندسين (2018- 2022)، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المهندسين، وذلك قبل ساعات من غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2026.
وقدم ضاحي أوراق ترشحه في نقابة القاهرة الفرعية، اليوم الأحد- بحسب ما صرحت به اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس معتز طلبة لموقع (صدى البلد) الإخباري- وهو آخر أيام الترشح الموافق 25 يناير 2026.
حصل المهندس هاني ضاحي على بكالوريوس الهندسة عام 1977، كما حصل على دبلومة إدارة المشروعات من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة.
استكمل دراساته العليا في مجال التخطيط وإدارة المشروعات الكبرى بجامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دراسات عليا في التخطيط ومراقبة المشروعات الكبرى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
بدأ مسيرته المهنية مهندسًا لتنفيذ المشروعات بشركة بتروجت، ثم تدرج في المناصب ليشغل موقع المدير التنفيذي للمشروعات، فمدير التخطيط ومراقبة المشروعات، ثم مديرًا عامًا لأفرع الشركة الرئيسية الشرقية والشمالية، قبل أن يُعيَّن مساعدًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا بمجلس إدارة الشركة اعتبارًا من عام 2000.
وخلال الفترة من 2001 إلى 2003، تولّى المهندس هاني ضاحي رئاسة مجلس الإدارة والعضوية المنتدبة لشركة مصر للمشروعات والصيانة (صان مصر)، وهي شركة مشتركة مع مجموعة ABB العالمية.
كما شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت في الفترة من 2003 إلى 2010، ثم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنبي خلال الفترة من 2010 إلى 2011.
وفي عام 2011، عُيّن رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة المصرية للبترول، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2013، ثم تولّى حقيبة وزارة النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2015.
وشغل المهندس هاني ضاحي منصب نقيب المهندسين في الفترة من 2018 حتى العام 2022.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات المهندسين النقابة العامة للمهندسين انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المهندسين المصرية مجلس الإدارة الفترة من
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو