النعيمي وقيادات وزارة الزراعة يزورون أضرحة الشهداء الصماد والرهوي والغماري
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
زار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي ومعه قيادات وموظفو وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والهيئات والمؤسسات التابعة لها، اليوم، أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد، ورئيس حكومة التغيير والبناء أحمد الرهوي، ورفاقه الوزراء، والفريق الركن محمد الغماري.
وخلال الزيارة وضع النعيمي والقائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ووكلاء الوزارة وقيادات وموظفو الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء، وتم قراءة الفاتحة على أرواحهم وكافة شهداء الوطن الذين ارتقوا في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.
وأشاد الزائرون بالتضحيات والملاحم البطولية التي سطرها الشهداء والتي تمثل مصدر فخر واعتزاز أبناء الوطن وكل أحرار الأمة، وسيخلدها التاريخ بأحرف من نور في أنصع صفحاته.
وأشاروا إلى أن تضحيات الشهداء، ستظل خالدة في وجدان اليمنيين، وملهمة للأجيال القادمة في السير على النهج الجهادي دفاعًا عن الوطن وسيادته واستقلاله.
وأكدوا أن بطولات الشهداء وتضحياتهم الجسيمة بما في ذلك استشهاد القادة العظماء ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية والقومية وأنموذجًا مشرفًا للأجيال في التضحية والعطاء نصرة للحق ودفاعًا عن وطنهم وحقه في الكرامة والسيادة والاستقلال.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو