حكومة دمشق تعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة.. واشتباكات مع الأكراد على تخوم كوباني
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قالت "سانا" إن "تنظيم قسد يستهدف بقذيفة هاون من مناطق سيطرته في عين العرب، مدخل قرية الجامل بريف جرابلس دون وقوع إصابات".
أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأحد، فتح الجيش السوري لممرين إنسانيين باتجاه منطقتي الحسكة وعين العرب (كوباني)، بهدف إدخال المساعدات وتسهيل المرور للحالات الإنسانية.
ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، أن الممر الأول سيتم فتحه بالتنسيق مع محافظة الحسكة على طريق الرقة - الحسكة بالقرب من قرية تل بارود، بينما سيكون الممر الثاني بالتنسيق مع محافظة حلب عبر مفرق عين العرب على الطريق الدولي (M4) قرب قرية نور علي.
وجاء هذا الإعلان بعد بيان لوزارة الدفاع السورية، السبت، أعلنت فيه تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع القوات الكردية في جميع القطاعات لمدة 15 يومًا إضافية، وذلك "دعمًا للعملية الأمريكية الجارية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى العراق."
من جهته، أفاد ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، عبر منصة (إكس)، بأن قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 24 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية والإغاثية والوقود، غادرت حلب باتجاه عين العرب (كوباني) "بفضل التعاون مع الحكومة السورية"، لتقديم المساعدة للمدنيين المتأثرين بالأعمال العدائية.
وفي سياق متصل، عقد محافظ حلب، عزام الغريب، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن توسيع نطاق عمل "اللجنة المركزية لاستجابة حلب" ليشمل جميع المناطق الإدارية في المحافظة، مع التركيز على منطقة عين العرب. وحضر المؤتمر قائد الأمن الداخلي في المحافظة وعدد من مديري الدوائر المعنية كالصحة وإدارة الطوارئ والكوارث.
يذكر أن دمشق كانت قد أعلنت قبل أيام عن التوصل لتفاهم مع "قسد" بعد مواجهات عسكرية، تضمن بنودًا متعلقة بمستقبل الترتيبات الأمنية والإدارية في محافظة الحسكة.
ونص التفاهم الأولي على منح "قسد" مهلة أربعة أيام لوضع خطة تفصيلية لآلية دمج مناطق نفوذها، قبل أن يتم تمديد الهدنة لاحقًا.
Related من سجون سوريا إلى العراق: بغداد تستعد لبدء محاكمة معتقلي "داعش"من شوارب الدروز إلى ظفائر الكرديات.. وقائع متكرّرة تكشف "ثقافة الإذلال" في سوريابعد نقلهم من سوريا.. بغداد تطالب دولا أوروبية باستعادة مواطنيها من معتقلي تنظيم "داعش" مخاوف من الخروقات والوضع الميدانيعلى الرغم من اتفاق التهدئة، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بتسجيل خروقات جديدة في قرى شرق جلبية بريف كوباني، ناتجة عن اشتباكات بين فصائل موالية للحكومة السورية وقوات "قسد"، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.
كما أشار المرصد إلى أن مدينة الحسكة تشهد "هدوءًا حذرًا بينما تتواصل المناوشات المتقطعة بين القوات الحكومية وحلفائها من جهة، وقوات "قسد" داخل المدينة وأريافها الجنوبية من جهة أخرى، مما يثير حالة من الذعر بين المدنيين".
في المقابل، قالت "سانا" إن "تنظيم قسد يستهدف بقذيفة هاون من مناطق سيطرته في عين العرب، مدخل قرية الجامل بريف جرابلس دون وقوع إصابات".
خلفية التطوراتتأتي هذه الأحداث في أعقاب تقدم عسكري حكومي كبير سيطرت خلاله القوات السورية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا كانت خاضعة سابقًا لسيطرة "قسد"، التي انسحبت من محافظتي الرقة ودير الزور ذواتي الأغلبية العربية.
وقد وضع هذا التقدم القوات الحكومية على تخوم مدينة كوباني ذات الأهمية الرمزية للأكراد، والمعزولة حاليًا جغرافيًا عن المعقل الكردي الرئيسي المتبقي في الحسكة.
وكانت كوباني قد تحولت إلى رمز للصمود بعد تحريرها عام 2015 من سيطرة تنظيم داعش إثر معارك ضارية استمرت أربعة أشهر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران دافوس غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إيران غرينلاند إيران دافوس غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إيران غرينلاند داعش سوريا اشتباكات دمشق قسد قوات سوريا الديمقراطية أحمد الشرع إيران دافوس غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل واشنطن روسيا مينيابوليس الإمارات العربية المتحدة أسلحة عین العرب
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران