النيابة العامة تستقبل وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث التعاون في دعم وحماية المرأة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
استقبلت النيابة العامة، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، وفدًا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبحث آليات التنسيق المؤسسي في مجالات حماية المرأة، بحضور السيد المستشار رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وعدد من أعضاء النيابة العامة بالإدارات المعنية المختلفة.
جاء اللقاء في سياق الزيارة التي يقوم بها الفريق الفني المتخصص من الوكالة الكورية خلال الفترة من السابع عشر إلى الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري، ضمن الخطوات التحضيرية لتنفيذ برنامج «تعزيز تقديم الخدمات متعددة القطاعات للنساء والفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة»، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والجهات الوطنية الشريكة.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو النيابة العامة نشأة النيابة العامة وهيكلها التنظيمي، ودورها في حماية المجتمع والفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على جهود مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين في دعم وحماية الفتيات، وما يترتب على ذلك من إسهام مباشر في حماية المرأة، فضلًا عن استعراض آليات عمل المكتب وأطر التنسيق القائمة مع الجهات المعنية. كما جرى استعراض إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ودور إدارة التدريب والمرافعة في بناء قدرات أعضاء النيابة العامة من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وتبادل الخبرات الدولية.
وقد أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي تبذلها النيابة العامة في هذا المجال، ودار نقاش مثمر حول آليات التدخل والحماية، وإمكانات الدعم الفني وبناء القدرات، وتبادل أفضل الممارسات الدولية.
وأسفر اللقاء عن التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، ودعم عمل الوحدة المجمعة لخدمات المرأة، إلى جانب فتح آفاق الشراكات الإستراتيجية مع الجهتين، بما يسهم في دعم السياسات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز بيئات عمل صديقة للمرأة، والارتقاء بآليات حماية الضحايا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للنيابة العامة وفد كوريا اليابان النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.