البرلمان العربي يوصي بإعداد خطة تحرك عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
دعم البرلمان العربي في جلسته التي انعقدت أمس السبت في جامعة الدول العربية، مطالب دولة فلسطين للتصدي للعقبات والمعيقات الإسرائيلية للاقتصاد الوطني الفلسطيني، والتي تضمنتها ورقة الإحاطة التي قدمها السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، للبرلمان العربي حول المعيقات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، وقد شملت الإحاطة مقترحات لآليات تعزيز دور البرلمان العربي في دعم الاقتصاد الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياسات الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج.
وجاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، التي عُقدت اليوم السبت في مقر جامعة الدول العربية، بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني، حيث ثمّن القرار الرؤية التي قدّمها السفير العكلوك حول الآليات والإجراءات المقترح العمل عليها خلال المرحلة المقبلة في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية، استكمالًا لجهود اللجنة المعنية بهذا الشأن.
وأكد القرار أهمية استمرار العمل البرلماني العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني، من خلال إعداد تقارير دورية حول المعيقات والعقبات التي تعيق نموه، ورفعها إلى البرلمانات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية دعمًا للجهود التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية.
كما أوصى البرلمان العربي بتوجيه نداء اقتصادي استثنائي وعاجل من البرلمان العربي إلى البرلمانات الدولية والإقليمية، لتسليط الضوء على معوقات الاقتصاد الفلسطيني الناتجة عن الاحتلال وسياساته، وكلف الأمانة العامة للبرلمان العربي بإعداد خطة تحرك لدعم الاقتصاد الفلسطيني، بالتنسيق مع سعادة السفير مهند العكلوك.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الوفد بوابة الوفد دعم الاقتصاد الفلسطینی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو