شاومي مصر: 13.6% حصة سوقية بنهاية 2025
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أعلنت شركة شاومي مصر رسميًا عن إطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 15، التي تُعد السلسلة الأكثر مبيعًا وأهمية في الفئة المتوسطة بالسوق المصرية، مدشنة بذلك عامًا جديدًا من الابتكار التكنولوجي.
واستهلت شاومي الحدث باستعراض أدائها العالمي القوي، حيث كشفت الشركة عن استمرارها في الحفاظ على مكانتها ضمن أكبر 3 شركات لمبيعات الهواتف الذكية عالميًا لمدة 21 ربع سنة متتالي.
وللربع التاسع على التوالي، حققت الشركة نموًا ملحوظًا في المبيعات، حيث بلغت حصتها السوقية 13.6% في الربع الأخير من عام 2025.
أكدت شاومي أن ريادتها لم تقتصر على الهواتف فقط، بل امتدت لتشمل منظومة الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت (AIoT) التي تهدف لجعل حياة المستخدمين أسهل وأذكى. ووفقًا لأحدث الأرقام، احتلت شاومي المركز الأول عالميًا في مبيعات الساعات الذكية، وجاءت في المركز الأول في الصين والمركز الثاني عالميًا في فئة السماعات اللاسلكية.
وفي قطاع السيارات الكهربائية، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا، استذكرت الشركة النجاح الكبير الذي حققته سيارتها SU7 Max خلال عرضها في معرض Cairo ICT بنوفمبر 2025، حيث لاقت إقبالًا وطلبًا كبيرًا من الجمهور المصري.
وأعلنت الشركة عن كسرها للأرقام القياسية بإنتاج أكثر من 40,000 سيارة في شهر أكتوبر 2025 وحده، مع وعود بتطوير الإمكانيات لتلبية الطلب العالمي المتزايد.
في خطوة تؤكد التزامها تجاه السوق المصرية، سلطت شاومي الضوء على افتتاح مصنعها الجديد في مصر مؤخرًا.
قالت إدارة شاومي مصر: "شاومي لم تعد مجرد علامة تجارية تبيع الهواتف في مصر، بل نحن شريك حقيقي في هذا السوق، المصنع الجديد لا يكتفي بإنتاج الهواتف والتلفزيونات، بل يلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل للشباب، وتطوير المهارات التقنية، وتعزيز قدرات العامل المصري، مما يعكس رؤيتنا للاستثمار المستدام في مصر".
واختتمت شاومي الحدث بتأكيدها أن عام 2026 سيكون عامًا استثنائيًا بفضل سلسلة Redmi Note 15 الجديدة، وتوسعاتها المستمرة في مجال التصنيع والابتكار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية