مفتاح يؤكد أهمية القطاعين الزراعي والسمكي في تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
وفي الاجتماع الذي ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الهارب، ووكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لها ومدراء العموم، أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، أهمية تضافر الجهود في مواصلة عملية البناء والتطوير لهذا القطاع الإستراتيجي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة لمختلف المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الحبوب.
وأشاد بجهود الوزارة والقائمين عليها وفي مقدمتهم نائب الوزير والوكلاء في الحفاظ على استمرارية العمل وعدم توقفه عقب استشهاد الوزير رضوان الرباعي والمضي في تنفيذ إستراتيجية القطاع الزراعي والخطط المقرة.
وأشار العلامة مفتاح، إلى أن القيادة الثورية والسياسية تولي قطاع الزراعة عناية خاصة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي عبر توفير إمدادات مستقرة ومستدامة من الغذاء، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
وشددّ على أهمية الزراعة والثروة السمكية في خدمة الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات الزراعية والسمكية، وتقليل العجز في الميزان التجاري، وبالتالي دعم العملة الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
وأعرب عن أمله في أن تواصل القيادة الحالية للوزارة بقيادة القائم بالأعمال ما خطّه وبدأته القيادة السابقة التي أبلت بلاء حسنًا خلال الفترات الماضية.
وأفاد العلامة مفتاح، بأن نجاح العمل في هذا القطاع الواسع لا يعتمد على العمل المكتبي فحسب، بل وبدرجة أساسية على عمق العلاقة بالمزارعين والصيادين والمنتجين وبتنوع العمل الإبداعي بين الممارسات الميدانية الإنتاجية والجوانب الفنية والاقتصادية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم اليومية ومواصلة النهوض بهذا القطاع الحيوي.
وكان القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، أكد الحرص على استشعار الجميع بالمسؤولية في مواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات العدوان والحصار، وآثارهما على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وقال "لإيماننا بأهمية دور هذه الجبهة المحوري، ننطلق اليوم انطلاقة إيمانية جهادية، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ونثق في نصره وعونه".
وشدد الهارب على ضرورة تكاتف الجهود لخوض معركة التنمية الزراعية والعمل بكل تفان وإتقان كل من موقعه بما يخدم توجهات القيادة الثورية والسياسية لتحسين الإنتاج وتطوير القطاع الزراعي كمصدر مهم لتعزيز عوامل الصمود واستقلالية القرار.
كما أكد أن قيادة الوزارة لن تدّخر جُهداً في القيام بواجباتها، كتشكيلة متكاملة، لمواصلة العطاء والإنجاز ومواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف مصادر الأمن الغذائي للبلاد.
وثمن القائم بأعمال وزير الزراعة، دور القيادات السابقة للوزارة في تحديد أولويات المرحلة ورسم منهجية التنمية، مؤكدًا الحرص على مواصلة تلك الجهود في سبيل النهضة الزراعية وتحقيق عوامل الصمود في مختلف المجالات.
وأكد أنه لا نجاح إلا بتكاتف جهود الجميع من مزارعين وصيادين، وعاملين ومنتجين وكل قيادات السلطات المحلية وقيادات العمل التعاوني، مبينًا أن المرحلة اليوم تفرض على الجميع الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الهارب إلى أنه بزراعة الأرض وخفض فاتورة الاستيراد وتنظيم العمل وفق سلاسل القيمة سيربح المواطن وستتوفر فرص عمل أكثر، ويكتسب اليمن عوامل القوة والنهوض.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القائم بأعمال الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.