زيادة مرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية .. الغرفة التجارية تكشف الأسباب
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن فرض رسوم الإغراق على الأجهزة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار خام النحاس، المستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية، شهدت ارتفاعًا، وهو ما قد يسهم أيضًا في زيادة الأسعار.
أوضح أشرف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السوق مر بفترة ركود كبيرة في عام 2025، كما أن مصانع الأجهزة الكهربائية واجهت تحديات صعبة في 2023، حيث لم يكن هناك إنتاج متراكم أو تخزين للمنتجات، مضيفًا أن المصانع تجري جردها السنوي خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وفي حال وجود مخزون كبير يتم طرح المنتجات وتسليمها للتجار.
ونفى أشرف هلال، صحة ما يُشاع عن امتناع المصانع عن طرح منتجاتها، موضحًا أن بعض المصانع تحملت زيادة الأسعار، بينما رفعت مصانع أخرى أسعار منتجاتها، مؤكدًا أن الدولار ليس العامل الوحيد المحدد لأسعار الأجهزة الكهربائية، وإنما هناك منظومة متكاملة من العوامل تؤثر على الأسعار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية رسوم الإغراق أشرف هلال زيادة الأسعار صناعة الأجهزة الكهربائية الأجهزة الکهربائیة أشرف هلال
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.