محتاجين نفهم.. لميس الحديدي: قرار إلغاء إعفاء الهواتف لا يخدم الصناعة الوطنية ويحمي التجار
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البعض قد يتساءل: لماذا الاهتمام بجمارك "الموبايل" بعد إلغاء الإعفاء، خاصة أنها ليست سلعة رئيسية مثل السكر والزيت؟ مشددة على أن الاهتمام هنا ليس بالموبايل كسلعة، ولكن بفكرة "العدالة الضريبية".
وأضافت لميس الحديدي خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار قائلة:"والاهتمام بالإعفاءات التي كانت موجودة منذ يناير 2025 وألغتها الجمارك"
وتساءلت الحديدي:"ونحن نتحدث عن الاقتصاد والسوق، نسأل كيف سيتأثر السوق والأسعار؟ وبدأنا بالفعل ما حذرنا منه من أيام، حيث حذرنا من الممارسات الاحتكارية من قبل المصنعين والتجار أيضًا بعد إلغاء الإعفاءات.
وأوضحت لميس الحديدي أن قرار الجمارك بإلغاء الإعفاءات على الهاتف الشخصي للمصريين في الخارج لا يخدم الصناعة الوطنية، معلقة:"نختلف في مسألة حماية الصناعة الوطنية، وهو قرار يصب في مصلحة حماية التجار، وبدأت الأسواق تشهد ارتفاعات سعرية، خاصة في أسعار المستعمل."
وتابعت :"السؤال الثاني يتعلق بفلسفة تطبيق الضريبة في مصر والعدالة الضريبية، ومش بتكلم بس عن الموبايلات، لكن كمان العربيات والسينما وكل ما يستهلكه المواطن. العدالة الضريبية مهمة جدًا كونها جزءًا من العدالة الاجتماعية."
أكملت:"هل يتحمل المستهلك العبء الأكبر من هذه الضرائب؟ صحيح عاوزين نزود الإيراد الضريبي، لكن ليس في الشق الذي يتحمله المستهلك، بل في شق الإنتاج عبر زيادته، وأن يشتغل القطاع الخاص أكثر."
وتابعت:"الاعتراض على جمارك الموبايل هنا ليس له علاقة به كسلعة، ولكن بفلسفة أكبر من ذلك. محتاجين نعرف كيف يكون التوزيع الضريبي في مصر، وكيف تكون الفلسفة الضريبية"، مضيفة:"لا زلنا في انتظار وزارة المالية أن تعلن حصيلة هذا القرار في العام الماضي، وما هي الحصيلة التي تحققت وتريد الحكومة تعظيمها بشكل أكبر.
أردفت: " لو الرقم ده هنصرفه على الصحة والمدارس ماشي، لكن يكون رقمًا كبيرًا ومستهدفًا. أي قرار اقتصادي لا بد من دراسة أثر القرار السابق والأثر المتوقع من الخطوات القادمة، ونفهم المستهدف من الحصيلة.
واختتمت: "أكيد مش بنعمل كل ده عشان كام مليون أو حتى مليار، وهي أرقام تبقى ضئيلة مقارنة بالأثر المجتمعي
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الهواتف الموبايل ضرائب الهواتف بوابة الوفد لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية