رئيس الدلنجات يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
قام المهندس علي محمد زيد، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية بنطاق المدينة، والوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع.
وتفقد رئيس مركز ومدينة الدلنجات خلال جولته أعمال الرصف الجارية بعدد من شوارع المدينة، حيث تابع الانتهاء من طبقة السن ودمكها، وأعمال وضع طبقة الـ MCO تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ صفايات الأمطار بالشوارع، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي تنفذ من خلال قسم الطرق بالوحدة المحلية.
وأكد رئيس مركز ومدينة الدلنجات أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وربط شوارع المدينة ببعضها البعض، بما يسهم في تسهيل حركة السير والمرور، وتخفيف الضغط المروري داخل الشوارع الرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تسير وفق البرنامج الزمني المحدد لها، مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية لضمان جودة التنفيذ.
وفي سياق متصل، وضمن متابعته المستمرة لسير العمل بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، تابع رئيس المركز أعمال رفع كفاءة الشوارع والطرقات ببلاط الإنترلوك، وذلك بحضور سالم الغنيمي نائب رئيس المركز، وعباده غيات مدير التخطيط والمتابعة، والمهندس عبد الجواد ياسين درغام مدير الإدارة الهندسية، والمهندس علاء مهينه مدير هندسة الطرق، والأستاذ محمود بغدادي من قسم الطرق.
وأوضح رئيس مركز ومدينة الدلنجات أن أعمال تركيب بلاط الإنترلوك تُنفذ ضمن مشروع الرصف الإنتاجي، خاصة في المناطق والشوارع الضيقة والحارات التي لا تسمح بدخول معدات الرصف الثقيلة، لافتًا إلى أن بلاط الإنترلوك يُعد البديل الأمثل للأسفلت في تلك المناطق، لما يحققه من سهولة في الصيانة والحفاظ على البيئة والحد من التلوث، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري للشوارع.
وأشار رئيس المدينة إلى أن العمل يجري حاليًا على قدم وساق بمنطقة وسط البلد، في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالوحدة المحلية، مؤكدًا أن رئاسة المركز تعمل بالتوازي على إزالة كافة المعوقات التي قد تواجه المقاولين أثناء التنفيذ، والتصدي للتعديات والإشغالات بالشوارع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات.
وشدد رئيس مركز ومدينة الدلنجات على أن الهدف من هذه الأعمال هو توفير شوارع آمنة وراقية تستوعب أكبر قدر ممكن من حركة المواطنين، وتخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسية، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين من مختلف الخدمات الأساسية.
واكد رئيس المدينة على أن تطوير ورفع كفاءة الشوارع يأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة، وإضفاء مظهر حضاري يليق بمدينة الدلنجات وأبنائها.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الدلنجات مشروعات الخطة الاستثمارية كفاءة الشوارع رئیس مرکز ومدینة الدلنجات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.