ضوابط متعددة لتدريب العمال في قانونهم الجديد

جاء قانون العمل الجديد ليضع تنظيما دقيقا لعمليات تدريب العمال، بما يضمن جودة التدريب وحسن إدارته، وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية.

برلمانية: خطوط الإنترنت النحاسية لا تنقل السرعة بشكل جيدبرلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة تجسّد رؤية وطنية شاملة لحماية مصر وتعزيز الاستقراربرلماني: تقدم مصر 93 مركزا في مؤشر الجريمة العنيفة يعكس كفاءة أجهزة الدولةاستخدام الأطفال للمنصات| برلمانية: الفكرة ليست في وجود قانون، وإنما في كيفية تطبيقه

 وقد حدد القانون الأشكال القانونية المسموح لها بمزاولة نشاط التدريب، كما وضع استثناءات مدروسة لبعض الجهات ذات الطابع العام أو الاجتماعي، تحقيقًا للتوازن بين الرقابة القانونية وتشجيع تنمية المهارات المهنية للعمال.

ونصت القانون في مادته (22) على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

 ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة :

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها ، التي تزاول عمليات التدريب .

2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، والهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفى الجهات ذات الصلة بها .

3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، والفئات الأولى.

و نصت المادة (23) على يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) ، (3) من المادة(22) من هذا القانون .

ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ، ومدته ، وتجديده ، وحالات إلغائه ، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه ، وحالات الإعفاء منها.

طباعة شارك قانون العمل الجديد قانون العمل تدريب العمال عمليات تدريب العمال سوق العمل

المصدر: صدى البلد