اليوم.. انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تنطلق اليوم الاثنين، في الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي يُعقد تحت شعار "نصيغ المستقبل"، بمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم.
وأكَّد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أنَّ انعقاد النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يُجسد التزام المملكة بدورها الدولي في دعم الحوار العالمي حول مستقبل العمل، ومواجهة التحديات المشتركة التي تُعيد تشكيل أسواق العمل على مستوى العالم.
وأوضح أنَّ المؤتمر يُمثّل منصَّة عالمية تجمع مختلف الأطراف الفاعلة لتبادل الخبرات وبناء رؤى مشتركة تُسهم في تطوير سياسات أكثر مرونة وشمولية، وتعزيز جاهزية القوى العاملة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشهد المؤتمر هذا العام حضورًا دوليًا واسعًا، يضم أكثر من 10,000 مشارك من 100 دولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 40 وزير عمل، وممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 200 متحدث في أكثر من 50 جلسة حوارية.
ويُعقد المؤتمر على مدى يوميّ 26 و27 يناير 2026، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، بتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وشراكات إستراتيجية مع عددٍ من المنظمات الدولية، من بينها منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة كينغز تراست العالمية، ومؤسسة محمد بن سلمان (مسك)؛ بما يُعزّز الطابع الدولي للمؤتمر ويُثري مخرجاته.
ويركّز المؤتمر في نسخته الثالثة، على ستة محاور رئيسة تعكس التحولات الكبرى التي تشهدها أسواق العمل العالمية، تشمل تحوّلات التجارة وتأثيرها على التوظيف، والاقتصادات غير الرسمية، والمشهد العالمي الجديد للمهارات، والتأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي على الوظائف والإنتاجية، وبناء أسواق عمل مرنة في أوقات الأزمات، وتعزيز جودة الوظائف مع اهتمام خاص بقضايا الشباب بوصفهم الركيزة الأساسية لاقتصاد المستقبل.
ويتضمن المؤتمر عددًا من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها الاجتماع الوزاري لوزراء العمل الذي يجمع وزراء من أكثر من 40 دولة لمناقشة مسارات عملية وفورية للتوظيف في ظل التحولّات العالمية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتنظيم لقاءات ثنائية، وإطلاق مبادرات جديدة.
ويشهد المؤتمر هذا العام تخريج الفوج الأول من أكاديمية سوق العمل، في خطوة تهدف إلى بناء قدرات صُنّاع السياسات وتطوير الكفاءات المتخصصة في أسواق العمل، وتعزيز تبادل الخبرات الدولية في هذا المجال.
ويُعد المؤتمر الدولي لسوق العمل أحد أبرز المنصّات العالمية المتخصصة في قضايا العمل؛ حيث يهدف إلى تحويل الحوار الدولي إلى سياسات ومبادرات عملية، وتعزيز التعاون بين الدول، ودعم بناء أسواق عمل أكثر قدرة على التكيف والاستدامة؛ بما يُسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
الرياضالمؤتمر الدولي لسوق العملقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض المؤتمر الدولي لسوق العمل المؤتمر الدولی لسوق العمل من المؤتمر أکثر من
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز والصراع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تهديداً مباشراً ومقلقاً لمستقبل الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم الدولية.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية أطلقت تحذيرات مشددة من الآثار التضخمية الناتجة عن اضطراب سلاسل شحن النفط والغاز.
تأرجح أسعار النفط وعلاوة المخاطر
وأشار الخبير الاقتصادي المقيم في أبو ظبي إلى أن أسعار خام برنت شهدت قفزات حادة وتأرجحات واسعة منذ مطلع العام الجاري حيث ارتفعت من نحو خمسة وستين دولاراً للبرميل لتلامس عتبة المئة وخمسة عشر دولاراً أثناء ذروة العمليات العسكرية قبل أن تتراجع نسبياً.
واعتبر أن استقرار أسعار النفط حالياً فوق مستوى تسعين دولاراً للبرميل يعكس وجود ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي تفرضها الأسواق بناءً على تقديراتها لمدى استمرارية التهديدات العسكرية التي تواجه الملاحة وسلاسل إمدادات الطاقة الاستراتيجية.
مخاوف العودة إلى شبح الركود التضخمي
وعن طبيعة الأزمة الاقتصادية الراهنة أفاد بأن المخاوف الحالية لا تتعلق بالتضخم الطبيعي الناجم عن زيادة الطلب بل ترتبط بشبح الركود التضخمي الشبيه بما حدث إبان الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية.
ولفت إلى أن هذا النوع من التضخم يؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية دون وجود زيادة مناظرة في دخول الأفراد مما يتسبب في تراجع القوة الشرائية وانخفاض مبيعات الشركات وبالتالي دخول الأسواق العالمية في حلقة مفرغة من الركود والارتفاع السعري.
الضغوط الرقمية ودور السياسات النقدية
وذكر أن الأرقام الاقتصادية المنشورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر تصاعداً واضحاً في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية مما يشكل ضغطاً حقيقياً على القوى الكبرى في العالم للتحرك العاجل صوب إيجاد انفراجه دبلوماسية ووقف الصراع.
واختتم غنيم تحليله بالتحذير من أن استمرار هذا المأزق سيعيد إلى الأذهان ذكريات موجات التيسير النقدي المتعثرة ويدفع البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية لخنق الطلب مما يزيد من حالة عدم اليقين السائدة في أسواق المال العالمية.
اقرأ المزيد..