جبران: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
ألقى وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) في نسخته الثالثة، والمنعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026، بمشاركة وزراء، وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتوحه الوزير بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته الكريمة لأعمال المؤتمر، كما وجّه الشكر للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس المؤتمر، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد جبران أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم تحولات متسارعة في أسواق العمل نتيجة التطور التكنولوجي والتغيرات الديموغرافية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن مشاركة مصر تنطلق من إيمانها الراسخ بأن العمل هو المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة، وأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتقدم.
وأشار إلى أن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية لتحديث منظومة العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وشدد على التزام الدولة المصرية بالحماية الاجتماعية وعدم التمييز، ودعم مشاركة المرأة واستدامة وجودها وتقدمها داخل سوق العمل.
واستعرض الوزير جهود الدولة في بناء سوق عمل عصري من خلال دعم التشغيل، وتنفيذ المشروعات القومية، وتطوير السياسات والتشريعات العمالية بما يحقق الأمان الوظيفي ويرفع الإنتاجية.
وأكد التركيز على الربط بين التعليم والتدريب المهني واحتياجات سوق العمل، والتوسع في برامج التدريب التقني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الاهتمام بالمهارات المستقبلية والرقمية.
وأشار إلى تطوير منظومة التفتيش العمالي عبر مبادرة «التفتيش الذكي» القائمة على الرقمنة وتحليل البيانات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار.
وأعلن وزير العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف خلق فرص عمل مستدامة للشباب.
وكشف عن قرب إطلاق منصة إلكترونية عالمية للتشغيل، لتيسير الربط بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل محليًا ودوليًا.
وأوضح أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحظى بأولوية خاصة، من خلال التوسع في فرص التدريب والتشغيل، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتطبيق أنماط العمل المرنة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل حديث يحقق التنمية المستدامة ويواكب متطلبات المستقبل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل سوق العمل مؤتمر العمل محمد جبران سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الإنجاب بنهاية 2025.. وزير الصحة يعلن إغلاق صفحة «المناطق الحمراء».. نواب: إنجاز جديد يعزز مسيرة التنمية الشاملة
وزير الصحة: نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابيبرلماني: الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانيةبرلمانية تطالب بدعم وتعزيز برامج التوعية السكانية في المناطق الريفية والأكثر احتياجًاأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من "الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027" التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة«المناطق الحمراء»، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية في الوصول إلى المناطق التي كانت تسجل أعلى معدلات للإنجاب، وتحقيق تقدم واضح في نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، بما يدعم خطط الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وشددت "سعيد" في تصريح لـ"صدى البلد" على ضرورة استمرار العمل بنفس الوتيرة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز برامج التوعية السكانية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، لضمان استدامة النتائج الإيجابية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل الإنجاب بنهاية عام 2025 وإغلاق صفحة «المناطق الحمراء» يمثل إنجازًا مهمًا للدولة المصرية في ملف القضية السكانية، ويعكس نجاح السياسات والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لـ" صدى البلد"، أن السيطرة على الزيادة السكانية تعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات الإنجاب يسهم في تخفيف الضغوط على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة الأسر المصرية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تبنت استراتيجية متكاملة للتعامل مع القضية السكانية، اعتمدت على التوعية المجتمعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتحسين الخدمات الصحية، إلى جانب تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو