إجراءات استباقية لضمان استقرار أسعار السردين قبل حلول رمضان
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
زنقة20| علي التومي
اتخذت المصالح المختصة في قطاع الصيد البحري سلسلة من الإجراءات الاستباقية لضمان استقرار أسعار السردين في الأسواق المغربية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وتشمل الإجراءات منع تصدير السردين المجمد خارج التراب الوطني، وتفعيل مبادرة “الحوت بثمن معقول” لتوفير منتجات بحرية طرية ومجمدة بأسعار مناسبة، إضافة إلى منع توجيه السردين الصالح للاستهلاك البشري نحو تصنيع دقيق وزيت السمك، بهدف ضمان تزويد السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يستعد القطاع لاستئناف أنشطة الصيد في موانئ أكادير وسيدي إفني وطانطان و طرفاية والعيون، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية الممتدة من 1 يناير إلى 15 فبراير، والتي تهدف إلى حماية تكاثر السردين واستعادة توازن مخزونه البيولوجي.
ويُعزى الارتفاع الأخير في أسعار السردين أساسا إلى فترة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية، اللذين أثرا على دينامية العرض والطلب في السوق.
إلى ذلك يقتصر العرض الحالي على السردين المجمد والسردين الطري الذي يتم تفريغه بموانئ الشمال خلال فترات الأحوال الجوية المناسبة للصيد البحري.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس