نائب إطاري: توجه برلماني لإلغاء قرارات السوداني الإخيرة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 26 يناير 2026 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإيراني الأصل أحمد شهيد، اليوم الاثنين، أن غالبية القوى السياسية العراقية تتجه نحو إصدار قرار برلماني ملزم للحكومة المقبلة يقضي بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال اليومية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالضرائب وقطع مخصصات وزارة التعليم العالي وغيرها.
وأوضح شهيد في تصريح صحفي أن “الدستور العراقي حدد مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية وفقًا لنص المادة (56/أولًا)، وبعد انتهاء المدة يتم حل مجلس النواب إما بطلب من أغلبية أعضائه أو بطلب مشترك من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، استنادًا إلى أحكام المادة (64/أولًا) من الدستور”.وأضاف أن “مجلس الوزراء في حال حل مجلس النواب يتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية محدودة الصلاحيات، ولا يملك صلاحية اتخاذ قرارات مصيرية أو تشريعية”، مؤكدا أن “حكومة السوداني ارتكبت خلال فترة تصريف الأعمال العديد من المخالفات الدستورية عبر إصدار قرارات خارج صلاحياتها”.وأشار شهيد إلى أن “غالبية القوى السياسية تتجه نحو إصدار قرار برلماني ملزم للحكومة المقبلة بإلغاء جميع القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالضرائب وقطع مخصصات وزارة التعليم العالي، وإطلاق مستحقات الشهداء، والتعرفة الكمركية، إلى جانب قرارات أخرى”، مؤكدا أن “الحكومة المقبلة مطالبة بإلغاء جميع القرارات الصادرة خلال فترة تصريف الأعمال”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تصریف الأعمال
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على نتائج انتخابات النواب بدائرة سمالوط إلى جلسة 7 يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة النقض اليوم، تأجيل الطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، لجلسة 7 يوليو.
النقض تنظر الطعون على انتخابات مجلس النواب بالمنيا
وكانت محكمة النقض قررت تأجيل النطق بالحكم في الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمحافظة المنيا سمالوط - مطاي للمقاعد الفردية، إلى جلسة الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، لإحضار محاضر الفرز.
وألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية واللجنة العامة وكافة المستندات المطلوبة، بخطاب علم الوصول، باعتبارها الدليل الوحيد على صحة العملية الانتخابية والسند الذي بُنيت عليه النتيجة المعلنة.
إحالة الطعن
وكان الطعن أُحيل إلى محكمة النقض من المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ورئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط بصفته، محمد نشأت محمد حسن عضو مجلس النواب بصفته، توحيد تامر علي محمد موسى عضو مجلس النواب بصفته، هواري فخري عبد الجواد طهير عضو مجلس النواب بصفته.
وطعن المرشح هاني إبراهيم غالي على النتيجة المعلنة بفوز الأعضاء المذكورين، مستندًا إلى ما اعتبره مخالفات مؤثرة في إجراءات ونتائج العملية الانتخابية.
وقررت محكمة النقض تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 3 فبراير 2026، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر الفرز الخاصة بالدائرة محل الطعن، تمهيدًا للفصل في مدى صحة النتائج المعلنة.