أنشطة صندوق الإدمان بمعرض الكتاب تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في أعمال الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، ويتم تنفيذ أنشطة توعوية لزوار المعرض تستهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان أيضا توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" للصندوق لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة .
ويكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة وأيضا تنفيذ انشطة عن أضرار التدخين تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان مع توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة .
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي استمرار تنفيذ الانشطة التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة طوال فترة أعمال الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حيث يمثل المعرض أهمية كبيرة في ظل تردد الألاف من الأسر والشباب يوميا مما يتيح تنفيذ الأنشطة التوعوية واستفادة الزوار من البرامج الوقائية طوال فترة المعرض ، وذلك بالتوازي أيضا مع تنفيذ الانشطة التوعوية في المدارس والجامعات طوال فترة الدراسة كذلك في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات "والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع وعى الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023 مشيرا أهمية البرامج الوقائية ، حيث أن كل دولار يتم إنفاقه في التوعية من الإدمان يوفر أكثر من 10 أضعافه على الدول والمجتمعات ، حيث يقلل من تكاليف العلاج الباهظة في المصحات ويقلل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ضعف الإنتاجية والبطالة، ويجنب الأفراد والمجتمعات الآثار الاجتماعية والصحية المدمرة للمخدرات حيث أثبتت الدراسات أن الاستثمار في الوقاية والتوعية يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية ضخمة تفوق بكثير تكلفة الإنفاق على العلاج أو التعامل مع الآثار السلبية لتعاطي المخدرات.
كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال من أبناء الأسر المترددة على معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن مبادرة "رحلة عزيمة" لحماية الأطفال من التدخين والمخدرات ، ويأتي تنفيذ مبادرة " رحلة عزيمة " في إطار البرنامج الدوليCHAMPS الذي يتبنى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أعلنت تنفيذه ، وتستهدف " رحلة عزيمة " توعية الأطفال في الفئة العمرية من "8 إلى 12 عام" بمخاطر المخدرات كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال ومرتبطة برفع الوعى بخطورة التدخين. أيضا تنفيذ أنشطة "فكر .. شارك .. قرر" وهى عبارة عن لوحة كبيرة بها مجموعة من الحروف غير المرتبة تحفز الطفل على التفكير لتجميع بعض الكلمات المرتبطة بتنمية مهاراته الحياتية مثل "صحتك أمانة.. لا للتدخين"، كما يتضمن أنشطة فنية ورسومات للتلوين، واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، أيضا لعبة "المتاهة" وهى إحدى الألعاب التي تنشط العقل وتحفز على التفكير، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير في الطريق الصحيح لكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين، ومع كل مشكلة يتدخل المدرب لتذليل العقبات التى تواجه الطفل بشكل إبداعي من خلال الحكي فى كيفية اختيار الصديق وحتى الوصول إلى بر الأمان بشكل يجذب الطفل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي صندوق الادمان معرض الكتاب ورش حكى
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية