35 مليار ريال إجمالي القروض المصرفية نهاية نوفمبر2025
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
ارتفعت إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية نوفمبر2025 بنسبة 6.4% أي ما يعادل 1.6 مليار ريال عماني لتصل إلى 26.415 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 24.827 مليار ريال عماني، وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجل مؤشر سعر الصرف للريال العماني ارتفاعا طفيفا بنهاية نوفمبر2025 الماضي بنسبة 0.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 12.2% ليصل إلى 7.904 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 7.046 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، فيما سجل إجمالي النقد المصدر تراجعا بنسبة 1.6% ليسجل 1.529 مليار ريال عماني بنهاية شهر نوفمبر 2025م مقارنة بـ 1.505 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024.
وسجل حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني ارتفاعا بنسبة 7.4% بنهاية نوفمبر 2025م ليبلغ 7.563 مليار ريال عماني مقارنة بـ 7.041 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024.
وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 9.9% مسجلة 22.6 مليار ريال عماني مقابل 20.6 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وأوضحت البيانات ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبرمن عام 2025 بنسبة 8.8% ليصل إلى 35 مليار ريال عماني مقابل 32.165 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في حين تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ3.9% حيث سجّل في نهاية نوفمبر من عام 2025 ما نسبته 5.446 بالمائة مقارنة بـ5.667 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیار ریال عمانی نفسها من عام 2024
إقرأ أيضاً:
الصحة تعلن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من «الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025- 2027» التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تضمنت ارتفاع أعداد المحافظات الخالية تمامًا من المناطق الحمراء إلى 13 محافظة بنهاية 2025، مقارنة بثلاث محافظات فقط في الإصدار السادس، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المناطق الصفراء والخضراء (الأفضل تنمويًا)، حيث ارتفعت المناطق الصفراء إلى 223 منطقة (مقارنة بـ 194) والمناطق الخضراء إلى 39 منطقة (مقارنة بـ 14).
وكشفت عن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تحسنًا ديموغرافيًا غير مسبوق خلال عام 2025 بمعدل مولود واحد كل 15.9 ثانية، مضيفة أن أبرز التطورات الرقمية في معدلات الإنجاب تمثلت في تراجع معدل المواليد إلى 18.1 في الألف (مقارنة بـ19.4 في الألف عام 2023)، وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025 (مقارنة بـ 2.54 طفل في عام 2023).
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نجاح جهود الوزارة والمجلس القومي للسكان من خلال تطبيق حزمة سياسات متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمحافظات، والتي ركزت على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورفع الوعي المجتمعي من منظور حقوقي يحمي صحة الأم والطفل.
وأشار إلى أن محافظات بورسعيد والغربية ودمياط والدقهلية والسويس حققت بالفعل معدلات خصوبة إيجابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على التدخلات الموجهة والمبنية على البيانات الدقيقة، لاسيما في بعض محافظات الوجه القبلي، للتعامل مع تحدياتها وفقًا لخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم حسام عبد الغفار بأن الوزارة تُجَدِّد التزامها بمواصلة تنفيذ الخطة العاجلة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لضمان استدامة هذه النتائج وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية مصر 2030.