مظلوم عبدي: مقترحات لمناصب حكومية واتفاق يحمي المدن الكردية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية)- أدلى قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، بتصريحات هامة تتعلق بالتطورات الأخيرة عقب هجمات “هيئة تحرير الشام” والفصائل المتحالفة معها، كاشفًا عن تفاصيل الهدنة المعلنة لمدة 15 يومًا ومسار المفاوضات الجارية مع قيادة الهيئة لترتيب الأوضاع في المنطقة.
وفي حديثه لقناة “روناهي TV”، أكد عبدي أن المفاوضات مع قيادة “هيئة تحرير الشام” لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى التوصل لتفاهمات في ملفات عدة.
وأوضح عبدي أن بنود الاتفاق تنص صراحة على عدم دخول القوات الحكومية التابعة للهيئة إلى المدن الكردية، مقابل دمج المؤسسات المحلية القائمة مع المؤسسات الحكومية المركزية لضمان استمرارية الخدمات والإدارة.
وكشف قائد “قسد” عن تقديم مقترحات لأسماء مرشحة لتولي مناصب حكومية رفيعة، من بينها منصب نائب وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إلا أنه استدرك قائلاً: “حتى اللحظة، لا توجد قائمة نهائية متفق عليها بشكل كامل”.
وأكد في الوقت ذاته أن القوات انسحبت نحو كوباني والجزيرة، مشددًا على الجاهزية التامة للدفاع عن الأرض “حتى لو بقي مقاتل واحد”.
وفي سياق الحلول السياسية، شدد عبدي على ضرورة شمولية أي تسوية، مؤكدًا أن أي حل يتم التوصل إليه بخصوص كوباني والقامشلي يجب أن يمتد ليشمل عفرين وسري كانيه (رأس العين)، معتبرًا أن المقاومة ستستمر حتى تحقيق نتائج ملموسة وشاملة لكافة المناطق.
وعن تفاصيل وقف إطلاق النار، أوضح عبدي أن الهدف الأساسي من الهدنة هو تسهيل عملية نقل معتقلي تنظيم “داعش” إلى العراق.
وأشار إلى أن “قسد” تسعى لاستغلال هذه الفترة لإحراز تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق 18 يناير، مشددًا على ضرورة وقف الانتهاكات لضمان نجاح هذه المرحلة، ومؤكدًا التزام قواته بضبط النفس لإنجاح المسار التفاوضي.
وفيما يخص الحوار مع الحكومة في دمشق، أقر عبدي باستمرار المحادثات بوجود وسطاء، لكنه وصف النتائج بأنها “لم تصل إلى حل نهائي بعد”.
وأوضح أن هناك نقاطًا خلافية حيث ترفض دمشق بعض مطالب “قسد”، وفي المقابل ترفض الأخيرة شروطًا تفرضها الحكومة، مؤكدًا أن لغة الحوار هي المسار القائم حاليًا رغم الفجوات في المواقف.
Tags: أكرادسورياقسدمظلوم عبدي
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد سوريا قسد مظلوم عبدي
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز