المالكي والجيران.. تصريحات أمريكية إيرانية حول تشكيل حكومة جديدة بالعراق
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
علقت كل من الولايات المتحدة وإيران على المشاورات الجارية في بغداد لتشكيل حكومة عراقية جديدة، وسط حديث عن احتمال عودة نوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء من جديد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن ما يحدث بشأن تشكيل الحكومة في العراق شأن داخلي، يخص الشعب العراقي فقط.
وأضاف بقائي أن إيران عازمة على احترام قرارات الشعب العراقي، خلافا لنهج الولايات المتحدة الأمريكية.
من جانبه، قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك -في منشور على منصة إكس– إن "تشكيل العراق لحكومة تُواصل نهج التعاون مع جيرانها والغرب، هو مفتاح الاستقرار والازدهار الإقليميين".
وقد عبرت واشنطن عن قلقها من العودة المتوقعة لنوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء.
وحذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من تشكيل حكومة عراقية موالية لإيران.
قوة استقرار
وكان المالكي قد خرج من الحكم عام 2014 بضغط من الولايات المتحدة، لكنّ الكتلة البرلمانية الشيعية الكبرى في البرلمان رشحته حاليا ليكون رئيسا للوزراء.
وأعرب روبيو، في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، عن أمله في أن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق "قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت "أكد الوزير أن حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تنجح في وضع مصالح العراق أولا، وأن تُبقي العراق بعيدا عن النزاعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".
واعتبر نواب أمريكيون في رسالة، أنه في حين أن اختيار رئيس الوزراء قرار عراقي، فإن "الولايات المتحدة ستتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن الحكومة المقبلة بما يتماشى مع المصالح الأمريكية".
ويعقد مجلس النواب العراقي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الثلاثاء، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.
إعلانويجب على الرئيس خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه أن يكلف رئيسا للحكومة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الولایات المتحدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس