أعلى قمة في تاريخها.. صادرات مصر الهندسية تسجل 6.5 مليار دولار خلال 2025
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
حققت الصادرات الهندسية المصرية أداء قويا خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 13% مقارنة بعام 2024، لتصل إلى نحو 6.5 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار في العام السابق، مسجلة بذلك أعلى قيمة تصديرية في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية، وفق المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وعلى المستوى الشهري، سجل شهر ديسمبر 2025 قفزة غير مسبوقة في أداء الصادرات الهندسية، حيث ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بديسمبر 2024، لتبلغ قيمة الصادرات نحو 620.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن النتائج المحققة خلال عام 2025 تعكس نجاح الجهود المشتركة بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، مؤكدا أن القطاع الهندسي استطاع تجاوز التحديات العالمية وتحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في أكبر قفزة للقطاع الهندسي.
وأضاف الصياد أن الأداء الاستثنائي لشهر ديسمبر يمثل مؤشرا واضحا على الزخم المتصاعد للصادرات الهندسية منذ بداية 2025، لتسجل جميع شهور العام حركة إيجابية وهذا الأمر يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
وأوضح رئيس المجلس أن النمو المحقق خلال عام 2025 جاء مدفوعا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الآلات والمعدات التي سجلت نموا بنسبة 30%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، إلى جانب مكونات السيارات بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية بنسبة 15%، ووسائل النقل بنسبة 14%، فيما حقق قطاع المعادن طفرة استثنائية بنمو بلغ 273%.
وأشار الصياد إلى أن الصادرات الهندسية شهدت توسعا ملحوظا في عدد من الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الاوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والمجر وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية أبرزها العراق والجزائر والأردن ولبنان والكويت وسوريا.
ولفت الصياد، إلى تحقيق معدلات نمو قوية في الأسواق الافريقية، لا سيما كينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا والسنغال وزيمبابوي، فضلا عن نمو الصادرات إلى عدد من الأسواق الاسيوية مثل الصين وأذربيجان، واستمرار الحضور القوي في السوق الامريكية.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف البناء على هذه النتائج الايجابية خلال عام 2026، من خلال فتح أسواق جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصادرات، بما يعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة النقد الاجنبي.
ومن المقرر أن يعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤتمرا صحفيا يوم 2 فبراير 2026 لإعلان تفاصيل القفزة التاريخية في القطاعات الهندسية كما يعلن خطة العمل للعام الجاري ومستهدفات الصادرات حتى 2030.
اقرأ أيضاًصادرات مصر من السلع الهندسية تنمو 13.9% إلى 5.9 مليار دولار أول 11 شهرا
بنسبة 11.5%.. صادرات مصر الهندسية ترتفع لـ 4.73 مليار دولار في 9 أشهر
وزير المالية لـ المصدرين: القطاع الخاص المصري مرن وإيجابي وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد الصادرات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد مصر المجلس التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة ملیار دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
خطة حكومية جديدة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وفتح أسواق خارجية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء.
جرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتسريع الإجراءات، وتوحيد مسارات العمل، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في زيادة الصادرات المصرية بمختلف القطاعات.
وأوضح الوزير أن إضافات الأعلاف تُعد من المدخلات الحيوية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لما لها من دور في تعويض نقص العناصر الغذائية الأساسية، وتحسين معدلات النمو وكفاءة التحويل الغذائي، بما ينعكس على رفع الإنتاجية وجودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الآليات التنفيذية المقترحة لزيادة صادرات المنتجات البيطرية، بما لا يخل بسمعة وجودة المنتجات المصرية، وفي مقدمتها التوسع في تطبيق نظام “القائمة البيضاء”، التي تضم المصانع والشركات الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات القياسية، والخاضعة للرقابة والتفتيش الدوري، بما يتيح تسريع إجراءات التصدير للكيانات الملتزمة، ويعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وغرفة صناعة الدواء، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الإجراءات بصورة مؤسسية، والعمل على سرعة حل التحديات التي تواجه القطاع بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التصدير.
في السياق ذاته، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الهدف الأساسي لكافة الجهات المعنية يتمثل في دعم الصناعة الوطنية وتيسير حركة التصدير، دون الإخلال بمعايير الرقابة والجودة، مشددًا على أن هناك حرص كامل لإزالة أي معوقات قد تواجه القطاع، بما يحقق التوازن بين التيسير والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة.
من جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على دعم جهود الدولة لزيادة صادرات الصناعات الدوائية والبيطرية، من خلال تطبيق منظومة رقابية متطورة تضمن جودة وسلامة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير الإجراءات التنظيمية وتيسير عمليات التسجيل والفحص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري ويدعم نفاذه إلى مختلف الأسواق الخارجية، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة والفعالية المعتمدة، وترسيخ الثقة في الصناعات الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبهم، أكد ممثلو غرفة صناعة الدواء أن القطاع يمتلك فرصًا تصديرية واعدة، إلا أن بعض التحديات الإجرائية والاختلافات في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة قد تؤدي أحيانًا إلى تعطيل أو تأجيل بعض عمليات التصدير، مشددين على أهمية تيسير الإجراءات وتوحيد المسارات التنظيمية، بما يحقق الانسيابية المطلوبة ويدعم قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية.