حجز ملف عمدة مراكش السابق ونائبه للمداولة في قضية “صفقات كوب22”
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش حجز ملف ما بات يعرف بملف “الصفقات التفاوضية” للمداولة، والمتابع فيه العمدة السابق لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول السابق، النائب البرلماني الحالي يونس بنسليمان، مع تحديد جلسة الثلاثين من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم.
ويتابع في هذه القضية محمد العربي بلقايد من أجل جناية تبديد أموال عمومية، فيما يُتابع نائبه الأول يونس بنسليمان بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وذلك على خلفية الصفقات التفاوضية المرتبطة بتنظيم مؤتمر المناخ “كوب 22” بمدينة مراكش.
وتعود وقائع الملف إلى الصفقات التي أُبرمت في إطار التحضيرات لهذا الحدث الدولي، والتي بلغت كلفتها، حسب المعطيات الواردة في الملف، أزيد من 28 مليار سنتيم، حيث أثارت طريقة إسنادها وتنفيذها شبهات تتعلق باحترام المساطر القانونية المعمول بها في تدبير المال العام.
ويحظى هذا الملف باهتمام واسع، نظراً لارتباطه بتدبير الشأن المحلي وبحدث دولي كبير احتضنته المملكة، وسط مطالب بتعزيز آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا المتعلقة بالمال العام.
ومن المرتقب أن تكشف جلسة النطق بالحكم عن مآل هذه القضية، التي تندرج ضمن ملفات جرائم الأموال المعروضة على القضاء، في سياق الجهود الرامية إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تتفاعل مع مزاعم تسريب أجوبة مباراة الطب وتحيل الملف على القضاء
فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحقيقا في الادعاءات المتداولة بشأن احتمال حصول بعض المترشحين على أجوبة امتحانات المباراة الموحدة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك عقب انتشار تسجيل سمعي بصري على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنها تفاعلت بشكل فوري مع مضمون التسجيل الذي تضمن مزاعم تتعلق بتمكين عدد من المترشحين من الحصول على أجوبة الامتحان أثناء اجتيازه مؤكدة إحالة الموضوع على الجهات القضائية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة باشرت فتح تحقيق قضائي من أجل التحقق من صحة المعطيات المتداولة والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية مع تحديد المسؤوليات واتخاذ ما يقتضيه القانون في حال ثبوت أي تجاوزات.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع مآل التحقيق عن كثب مشددة على أنها ستتخذ بناء على نتائجه جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما يضمن حماية نزاهة مباريات الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي.
وجددت الوزارة تأكيدها على التزامها بصون مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق بين كافة المترشحين، والحفاظ على مصداقية المباريات الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، باعتبارها من المباريات ذات الأهمية الاستراتيجية في تكوين الأطر الصحية بالمملكة.
كما أبرزت أن الحفاظ على الشفافية والمصداقية الأكاديمية يظل من أولوياتها، بما يعزز الثقة في منظومة التكوين الطبي المغربية على الصعيدين الوطني والدولي.
كلمات دلالية #وزارة_التعليم_العالي #مباراة_الطب #كليات_الطب