وزير الإسكان يستعرض تجربة التنمية العمرانية بمصر خلال منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «فرص الاستثمار العقاري واتجاهات الأسواق العالمية».
وذلك ضمن فعاليات منتدى " مستقبل العقار 2026 "في نسخته الخامسة، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من الوزراء وصنّاع القرار والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، استعرض وزير الإسكان ملامح رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن العمران يمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة في الدولة المصرية، وليس مجرد قطاع اقتصادي مستقل، مشيرًا إلى أن قطاعي الإسكان والتطوير العقاري يسهمان بشكل مباشر وغير مباشر في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز سلاسل واسعة من الصناعات والخدمات المرتبطة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تبنت نهجًا متكاملًا لإعادة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، من خلال إنشاء مدن الجيل الرابع والمجتمعات العمرانية المتكاملة، بما يقلل الضغط على المدن القائمة، ويحسن جودة الحياة العمرانية، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تستهدف استكمال إنشاء 28 مدينة جديدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التنمية.
وتناول وزير الإسكان تطورات السوق العقاري المصري، موضحًا أن السوق يمر حاليًا بمرحلة إعادة توازن وتنظيم بعد فترة من النمو المتسارع، مؤكدًا أن هذه المرحلة تعزز من استدامة القطاع، وتدفع نحو التركيز على جودة المنتج العقاري، والالتزام بالجداول الزمنية، وضمان الملاءة المالية للمشروعات، مع استمرار وجود طلب حقيقي، خاصة على مشروعات الإسكان المتوسط والمجتمعات المتكاملة.
كما استعرض المهندس شريف الشربينى الاستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري، والتي تقوم على تحقيق التوازن بين توفير السكن الملائم للمواطنين، وتحسين جودة الحياة العمرانية، واستمرار جذب الاستثمارات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير أطر الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما يسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم القدرة على التملك.
وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية والتنظيمية، أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير الإطار التشريعي المنظم للسوق العقاري، وتسهيل إجراءات التملك، والتحول الرقمي في خدمات الأراضي والتراخيص، إلى جانب توحيد المعايير التخطيطية والبنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعم مفهوم تصدير العقار وربط المنتج العقاري المصري بالأسواق الإقليمية والعالمية.
كما سلط وزير الإسكان الضوء على تجربة العاصمة الجديدة كنموذج لتطبيق مفاهيم المدن الذكية، من حيث التكامل بين البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية، والاعتماد على أنظمة ذكية في إدارة المرافق والطاقة والنقل، مؤكدًا أن التجربة يتم تعميمها تدريجيًا على المدن القائمة والجديدة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية التي تم إطلاق مرحلتها الأولى بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة السويسرية.
وتطرق الوزير إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن توجه الدولة نحو تطوير أدوات التمويل العقاري، وتعزيز الشراكات الكبرى، إلى جانب النمو السكاني والتحضر، تمثل عوامل داعمة لاستمرار جاذبية السوق العقاري المصري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة والاستدامة وليس التوسع الكمي.
واختتم وزير الإسكان بالتأكيد على أن الفرص الاستثمارية الحقيقية في مصر تتمثل في تطوير المدن الساحلية لتكون مأهولة على مدار العام، وتوسع الشراكات في مجالات إدارة وتشغيل المدن والمرافق، والاستثمار في المدن الجديدة المرتبطة بمحاور لوجستية وصناعية، بما يعزز من تنافسية القطاع العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان المجتمعات العمرانية الاستثمار العقاري مستقبل العقار 2026 مستقبل العقار 2026 العقاری المصری وزیر الإسکان مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو