وزير التعليم العالي: الإنجليزية لغة العلم ومايمكنش نصلحو أعطاب تلميذ قرا 12 سنة بالعربية والفرنسية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، أن القدرات اللغوية مسألة استراتيجية ومنصوص عليها في القانون الإطار.
ميداوي ، و خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، قال أن وزارته برمجت وحدات معرفية بلغات أجنبية غير لغة التدريس في الأسدس السادس والسابع والثامن و التاسع.
ميداوي، أوضح أنه تم إعطاء أهمية كبرة للغة الانجليزية التي وصفها بأنها لا محيد عنها لغة العلم ، فيما تم الابقاء على الفرنسية في الاسدس الاول و الثاني.
وزير التعليم العالي، ذكر أنه لا يعقل أن تعالج الجامعة المغربية إشكالية تمكن الطلبة من اللغات ، حيث خاطب البرلمانيين بالقول : “مابغيتش نقول كلام صعيب شوية، واش التلميذ كيقرا 12 سنة 2000 ساعة ديال العربية و الفرنسية و يوصل عندنا للجامعة غنصلحو ليه هادشي فواحد ظرف جد وجيز؟”.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 50 ألف طالب ببعض كليات الحقوق و50% من حاملي البكالوريا يختارون شعبة القانون
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن التكوين في مجال القانون يُعد “الأكثر جاذبية” بالمغرب، مبرزاً أن ما يقارب 50 في المائة من الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا يختارون متابعة دراستهم في الشعب القانونية، بالنظر إلى اتساع مجالات اشتغالها وارتباطها بتدبير الشأن العام وتعزيز دولة الحق والقانون.
وأوضح ميداوي، خلال تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين أمس بمجلس النواب، أن مختلف القطاعات والمؤسسات، من قبيل القضاء والأمن والجيش والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية، تحتاج إلى كفاءات قانونية متخصصة، غير أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعاني، في المقابل، من إشكالات مرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن بعض كليات القانون تضم أزيد من 50 ألف طالب، معتبراً أن هذا الوضع يجعل من الصعب ملاءمة التكوينات الحالية مع متطلبات سوق الشغل، رغم “العمل الجبار” الذي تقوم به هذه المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الحكومي عن توجه الوزارة نحو تنزيل “استراتيجية جديدة” لإصلاح منظومة التكوين القانوني، تقوم على فصل كليات العلوم القانونية عن كليات الاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في عدد من دول العالم.
وأضاف أن هذا التقسيم سيمكن من إحداث معاهد عليا جديدة داخل هذه المؤسسات، متخصصة في مهن حديثة وتخصصات دقيقة، من بينها المهن القضائية، وقانون البحار، والمهن الدبلوماسية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتحولات التي يعرفها سوق الشغل.
وشدد ميداوي على أن تنزيل هذا الورش الإصلاحي يحتاج إلى “نوع من التدرج” ورؤية شمولية تهم مختلف مكونات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية من خلال إحداث جامعات ومؤسسات جديدة.
كما كشف وزير التعليم العالي أن الوزارة توصلت، مؤخراً، بطلب من إحدى الدول الإفريقية للاستفادة من تكوينات قانونية مغربية متخصصة، معتبراً أن ذلك يعكس مكانة التكوين القانوني المغربي على المستوى الجامعي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو