أمين عام الإفتاء: التحول الرقمي فرصة لنشر العلم لكنه إذا انفلت من الضوابط يصبح تهديدا دينيا
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
ألقى الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، محاضرة علمية اليوم، الإثنين، وجاءت المحاضرة تحت عنوان “فوضى الفتاوى في عصر الذكاء الاصطناعي”.
يأتي ذلك تحت رعاية د. نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم وذلك في إطار دورة تطوير مهارات الإفتاء في ضوء المستجدات المعاصرة لمجموعة من طلاب اتحاد الطلبة الإندونيسيين بالقاهرة.
وأكد الدكتور إبراهيم نجم، أن رحلة العلم طويلة ولا يثبت فيها إلا من حمل زادًا من التقوى والعلم، مشيرًا إلى أن المعرفة لم تعد تقف عند حدود العلم الشرعي التقليدي في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي مرت بمراحل متعددة، وصولًا إلى عصر الذكاء الاصطناعي الذي لا يزال في بداياته ممثلًا في الذكاء المحدود، مع توقع الانتقال مستقبلًا إلى الذكاء فائق القدرات.
وأوضح أن العالم مقبل بحلول عام 2050 على تحولات معرفية كبرى، مستشهدًا بتقارير صادرة عن مجلة الإيكونوميست البريطانية التي أشارت إلى تغير السقف المعرفي للبشرية خلال فترة تتراوح بين 50 و70 عامًا، ولا سيما في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية، حيث لم تعد المعرفة ثابتة كما في السابق، بل تتجدد بوتيرة متسارعة، لدرجة أن الطالب قد يتخرج في الجامعة ليجد أن ما درسه قد تغير بالفعل، وهو ما يفرض ضرورة التعلم المستمر وعدم الاكتفاء بالدراسة الأكاديمية.
الإفتاء تعقد دورة تدريبية لرفع كفاءة المأذونين حول المبادئ الإفتائية في الطلاق
حكم الاتكاء أو الجلوس على كتب بها آيات قرآنية.. الإفتاء توضح
حكم الاستفادة من ملفات نصية لكتب خاصة دون إذن أصحابها.. الإفتاء تجيب
ما الفرق بين موعد النزول وترتيب المصحف؟.. الإفتاء توضح
وأشار الأمين العام إلى أن العلوم الشرعية في أصولها ثابتة غير أن تنزيلها على الواقع متجدد، وأن الفتوى في جوهرها تطبيق للمعرفة الشرعية على الواقع المتغير، وهو ما يستدعي فهمًا عميقًا للواقع، ورفعًا دائمًا للسقف المعرفي ومواكبة دقيقة للمستجدات، لا سيما في ظل سرعة انتقال المعلومات عبر المنصات الرقمية وما يترتب على ذلك من مسؤولية أخلاقية ودينية على الأفراد فيما ينشرونه أو يتداولونه.
كما تطرَّق الدكتور نجم إلى مفهوم "فوضى الفتاوى في العصر الرقمي" مبينًا أن كثرة المتصدِّرين وتضارب الأقوال وغياب المرجعية أدى إلى تحوُّل الفتوى إلى محتوًى قابل للتداول والاستهلاك مثل أي مادة ترفيهية، مؤكدًا أن التحوُّل الرقمي فرصة عظيمة لنشر العلم الصحيح، لكنه إذا انفلت من الضوابط انقلب إلى تهديد ديني واجتماعي وسياسي.
وأوضح أن الفضاء الرقمي أصبح مفتوحًا يصعب التحكم فيه بشكل كامل حتى مع وجود تشريعات وقوانين، وأن الوازع الديني والرقابة الذاتية يمثلان خطَّ الدفاع الحقيقي في مواجهة الانفلات الرقمي، مستشهدًا بانتشار الفكر المتطرف عبر المنصات الرقمية وما يشكِّله من تهديد عالمي.
وبيَّن أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في الفتوى ذاتها بوصفها علمًا له قواعده وضوابطه، وإنما في الفوضى الرقمية الناتجة عن 3 أطراف أساسية: المتصدِّر، والمنصة، والمتلقي.
وأشار إلى أن مصدر الفتوى يجب أن تتوافر فيه الشروط العلمية المعتبرة، محذرًا من تصدُّر غير المؤهلين للفتوى عبر المنصات الرقمية وما يشكله ذلك من خطر بالغ، خاصة في المجتمعات الغربية، حيث ارتبط مفهوم الفتوى في أذهان كثيرين بالعنف والقتل نتيجة ممارسات متطرفة.
وأبرز الدكتور نجم ملامح المشهد الرقمي للفتوى، مشيرًا إلى انتقالها من الإطار التقليدي (العالِم، المؤسسة، مجلس الإفتاء) إلى فضاء مفتوح يشمل المواقع والتطبيقات والقنوات الرقمية مثل يوتيوب وتيك توك والبودكاست، مؤكدًا أن سرعة الانتشار والتداول جعلت الفتوى تصل في دقائق إلى ملايين المتلقين دون سياق أو ضوابط أو إمكانية للتصحيح، كما أن تدفق "الفتاوى الجاهزة" القصيرة المقتطعة من سياقها يفقدها بنيتها العلمية، ويحوِّلها إلى مادة خاضعة لمنطق المنصات الرقمية، تبحث عن الإثارة لا عن البيان الرشيد.
وعلى مستوى أسباب فوضى الفتاوى، أوضح أن المشكلة تكمن في المتصدِّرين الذين قد يكونون غير مؤهلين، في غياب الرقابة العلمية والمؤسسية، أو استغلال الفتوى لأغراض سياسية أو تجارية، إضافة إلى الفردانية في الإفتاء التي تغفل دور العمل الجماعي والمؤسسات العلمية.
أما على مستوى المنصات الرقمية، فقد ذكر أن خوارزميات المنصات تشجع المحتوى الصادم والمتطرف، مع غياب المعايير المهنية والأخلاقية، وسهولة إنشاء هُويَّات افتراضية مجهولة تنشر فتاوى خطيرة بلا مساءلة. أما المتلقِّي، فهو مسؤول عن التفاعل الواعي، إذ تؤثر أنماط التفاعل على انتشار المحتوى، كما أن الاعتماد على الوسائط المختصرة يخلق ثقافة التجزئة في فهم الدين.
وأشار الدكتور نجم إلى أن الفوضى الرقمية تحمل مخاطر كبيرة على الدين والوعي الشرعي، إذ قد تتسبب في تشويش المفاهيم الدينية لدى الشباب، وسقوط هيبة العلماء، وانتشار الفتاوى الشاذة التي تُسهم في صناعة صورة سلبية عن الإسلام، فضلًا عن تهديد الاستقرار الاجتماعي والأسرى وإضعاف الثقة بالمؤسسات الدينية الرسمية، كما تسهم في إرباك المسلمين في الأقليات الغربية نتيجة تباين الفتاوى بين متشددة ومنفتحة بلا ضوابط.
واختتم الدكتور إبراهيم نجم المحاضرة بعرض معالم المعالجة والترشيد، مشددًا على ترسيخ المرجعية المؤسسية للفتوى من خلال مجالس وهيئات الإفتاء الوطنية والمجامع الفقهية، وتفعيل التعاون بين أمانات دور الإفتاء في العالم، وتبنِّي استراتيجية واضحة للوجود الرقمي للمؤسسات الإفتائية، بما يشمل منصات رسمية وتطبيقات ومحتوى قصير وطويل وتعدد لغات، وتأهيل المفتين في مهارات التواصل الرقمي، وأخلاقيات الخطاب، والتعامل مع ثقافة الصورة والاختصار دون الإخلال بجوهر الفتوى، مؤكدًا أن الفتوى عمل علمي جماعي يهدف إلى تنزيل أحكام الشريعة على الواقع المتغير، ويجب أن تكون الأداة الوقائية الأولى ضد الانحراف الرقمي.
وأخيرًا، حث الطلاب على أن يكونوا سفراء لدينهم قبل أوطانهم، مذكرًا بجهود دار الإفتاء المصرية في تطوير تطبيقات رقمية للتواصل مع الأقليات المسلمة ونقل الفتاوى الصحيحة إليهم، مع ضرورة اقتحام الفضاءات الرقمية الخطرة وتقديم البديل الرشيد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور إبراهيم نجم الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء الإفتاء مفتي الجمهورية نظير عياد الدکتور إبراهیم نجم المنصات الرقمیة وهیئات الإفتاء فوضى الفتاوى الإفتاء فی على الواقع إلى أن
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.