اللجنة الاستشارية للأونروا تستنكر قرار "إسرائيل" هدم مقر الوكالة في القدس
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
القدس المحتلة - صفا
أعربت اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا يوم الاثنين، عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والقاضية بهدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكّل سابقة خطيرة تهدد بتقويض النظام الدولي متعدد الأطراف.
وأكدت اللجنة في بيانها أن على "إسرائيل" الالتزام بتعهداتها الدولية، وضمان حماية وحرمة مباني الأمم المتحدة، استنادًا إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 وميثاق الأمم المتحدة، داعية إياها إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي دون تأخير.
وطالبت اللجنة حكومة الاحتلال بالتوقف الفوري عن جميع الأعمال التي تستهدف مباني الأونروا، واحترام ولاية الوكالة، ورفع القيود المفروضة على أنشطتها المختلفة، والالتزام التام بالقانون الدولي، تماشيًا مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025 والمتعلق بالتزامات "إسرائيل" تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت اللجنة الاستشارية على دعمها الثابت والراسخ للأونروا، مؤكدة ضرورة تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها الأساسية في خدمة لاجئي فلسطين، إلى حين التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تحمّل إسرائيل مسؤولية تكرار الانتهاكات في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية الإمارات، والمملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بأشد العبارات استمرار التوغلات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين على المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية. وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاتها.
وأكد وزراء الخارجية أن هذه الأفعال الاستفزازية وغير المقبولة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في المواقع المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
وأدانوا أيضاً الانتهاكات والإجراءات المستمرة والمنهجية التي تقوم بها إسرائيل، القوة المحتلة، بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتقويض قدسية ومكانة مواقعها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية، ويؤكدون على الحفاظ عليه مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.
مكان عبادة للمسلمينولفت الوزراء إلى أن مساحة المسجد الأقصى، التي تبلغ مساحتها 144 دونماً، هي مكان عبادة حصري للمسلمين، وأن دائرة الشؤون الوقائية والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، هي الكيان القانوني الحصري لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرام الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات المتصاعدة، ويحذرون من أن تكرار الانتهاكات الإسرائيلية يزيد من حدة التوترات، ويغذي عدم الاستقرار والتطرف، ويقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام، ويشكل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعوا إلى وقف فوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكدون مجدداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في مسجد الأقصى بالكامل.
وأكد وزراء الخارجية تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقهم الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وأبرزها حقهم في تقرير المصير وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على نهج عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمتها. ويؤكدان أيضا دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية