محمود فوزي: تعديلات قانون الكهرباء تضمن البراءة حتى ثبوت جريمة السرقة
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذي انعقد عصر اليوم الاثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عيد محجوب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنيه الأساسية فى مجال الطاقة وحماية المرفق ومقدراته، ويسهم فى تعزيز التنميه الشاملة والمستدامة. كما يستهدف الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة المرفق، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائى.
ومن جانبه أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون المشار إليه تستهدف بالأساس ضبط منظومة الاستهلاك وحماية حق الدولة، موضحًا أن جوهر هذه التعديلات يعتمد على التفرقة الواضحة بين المواطن الملتزم بسداد قيمة الاستهلاك، ومن يستولي على التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة.
مشيرا إلى أن التعديلات تنطلق من مبدأ بسيط، مفاده أن المواطن الملتزم بسداد قيمة استهلاكه للكهرباء يُعد مواطنًا صالحًا يحترم القانون، بينما تضع التعديلات في المقابل مسارًا قانونيًا للتعامل مع جريمة سرقة التيار الكهربائي، من خلال إتاحة آلية التصالح، بما يحقق مصلحة الدولة ويُسهم في تقليل نسب الفاقد من الكهرباء.
كما شدد الوزير فوزي على أن مشروع القانون يحترم حقوق المواطنين، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، وأنه لا يتضمن أي تجريم جديد، لافتًا إلى أن جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي مجرّمة منذ فترة، ولا تُعد مستحدثة.
وأضاف وزير الشئون النيابية أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في توسيع شبكة الكهرباء، ومن الضروري تحصيل التكاليف، مؤكدًا أن غياب الردع الخاص والعام ستكون له نتائج سلبية.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي تُقدَّر بنحو 20%، منها 10% لأسباب فنية، والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي، مضيفًا أن مسؤولية تقديم مشروع القانون تقع على الحكومة، بينما تتولى اللجنة التشريعية مناقشته.
وأكد الوزير فوزي أن مشروع القانون يتضمن إطارًا للصلح، مضيفًا أنه في حال عدم التزام المواطن بسداد قيمة التيار سيتم تطبيق القانون بحزم، مع ضرورة تحصيل قيمة الفاقد الذي يمثل أموال الشعب، والتأكيد على مراعاة الظروف الاجتماعية عند تطبيق القانون من جانب القضاء.
كما عبر المستشار محمود فوزي عن قناعته بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تمثل ساحة للحوار الفني، وأن الحكومة لا تتعجل إقرار القانون، وهي مستعدة لتوفير جميع الإحصائيات والبيانات اللازمة للوصول إلى قانون متوازن.
بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وتأجيل مناقشة مواده في اجتماع لاحق يحضره وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية التواصل السياسي لجنة الشئون الدستورية المستشار عيد محجوب وزیر الشئون النیابیة المستشار محمود فوزی التیار الکهربائی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية