“زايد للاستدامة” تفتح باب التقديم عالمياً لدورتها لعام 2027 وترفع قيمة الجائزة لـ7.2 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أعلنت جائزة زايد للاستدامة، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وهي الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال الاستدامة والابتكار الإنساني، عن فتح باب التقديم لدورتها لعام 2027، في إطار مساعيها المتواصلة لدعم الجهود الهادفة لبناء عالم أكثر شمولاً واستدامة تماشياً مع رؤية وإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.
وفي عامها الثامن عشر، تدعو الجائزة، التي رفعت قيمتها إلى 7.2 مليون دولار أمريكي، الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية والمدارس الثانوية إلى تقديم حلولها المبتكرة ضمن ست فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تجسّد التزام دولة الإمارات بدعم الحلول التي تحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، مسترشدة بالقيم الإنسانية للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبرؤية القيادة الرشيدة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأضاف أنه من خلال دعم الابتكارات والمبادرات المجتمعية وأحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، تواصل الجائزة تمكين الحلول التي تحسّن حياة الناس وتخدم المجتمعات الأكثر ضعفاً.
وساهمت الجائزة في تحسين حياة أكثر من 400 مليون شخص حول العالم من خلال دعم المشاريع التي تقدم منافع ملموسة على المدى الطويل، بدءاً من توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المتجددة والرعاية الصحية بتكلفة مناسبة، وصولاً إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي وزيادة مرونة المجتمعات في المناطق الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.
ويحصل الفائز في كل فئة من الفئات الخمس المخصصة للمؤسسات على مليون دولار أمريكي، بينما يحصل 6 فائزين ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية على 150 ألف دولار أمريكي لكل منهم لتنفيذ أو توسيع مشاريعهم الطلابية في مدارسهم ومجتمعاتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، واعتباراً من دورة عام 2026، أطلقت جائزة زايد للاستدامة نموذج تمويل محسّن يشمل تكريم المرشحين النهائيين وتقديم دعم مالي لهم بهدف إتاحة الفرصة أمام المزيد من الابتكارات للنمو وتوسيع نطاق تأثيرها الملموس.
وفي إطار هذا النهج الجديد، تمنح الجائزة 1.3 مليون دولار أمريكي للمرشحين النهائيين، بواقع 100 ألف دولار أمريكي لكل مؤسسة ضمن فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي، و25 ألف دولار أمريكي لكل مدرسة ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية.
وللمشاركة في الجائزة، يُشترط في الحلول المقدمة إظهار نتائج مُثبتة واستيفاء معايير الأهلية للجائزة، وهي التأثير، والابتكار، والأفكار الملهمة.وتُقبل الطلبات بسبع لغات تشمل العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية، لضمان مشاركة عالمية واسعة.
وتخضع جميع المشاركات لعملية تقييم دقيقة مؤلفة من ثلاث مراحل، تبدأ بمراجعة جميع الطلبات بدقة متناهية للتأكد من استيفائها لمعايير الأهلية.
ومن ثم يقوم أعضاء لجنة الاختيار التي تضم خبراء دوليين مستقلين في كل فئة، بإجراء عملية تقييم مفصلة وإعداد قائمة المرشحين المختصرة لاختيار المرشحين النهائيين منها ومشاركتها مع لجنة التحكيم التي تقوم باختيار الفائزين بالإجماع ضمن الفئات الست.
ويغلق باب التقديم بتاريخ 15 يونيو 2026، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز لعام 2027.ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.ZayedSustainabilityPrize.com.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معارض الغذاء تقود التحول التكنولوجي بعوائد 176 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه صناعة المعارض المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية إلى لعب دور متزايد في دعم جهود تقليل الفاقد والهدر الغذائي، من خلال شراكات مع منظمات دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.
قال هاني خفاجي، أحد المسؤولين بقطاع تنظيم المعارض، إن الفاقد الغذائي لا يقتصر على سلوكيات المستهلك، كما هو شائع، بل يحدث بشكل أكبر خلال مراحل التخزين والتصنيع والنقل، وهو ما يستدعي تطوير آليات متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة.
جاء ذلك خلال فعاليات معرض النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026، الذي افتتحه اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح أن التعامل مع هذه القضية يتطلب تكاملًا بين مختلف أطراف القطاع، من مصنعين ومستثمرين وصناع قرار، بهدف الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن المعارض المتخصصة لم تعد مجرد ساحة لعرض المنتجات أو إبرام صفقات، بل تحولت إلى منصة متكاملة لدعم الاستثمار في القطاع.
وأضاف أن هذه الفعاليات تتيح فرصًا لربط المستثمرين المحليين والدوليين بالشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية ومؤتمرات متخصصة تناقش أبرز التحديات والفرص.
وأكد أن هذه المنصات تسهم في تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تطوير الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشار خفاجي إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يحقق معدلات نمو قوية، حيث تسجل الصادرات زيادات سنوية تتجاوز 20%، ما يعكس جاذبية القطاع للاستثمار.
وأضاف أن المعارض المتخصصة تشهد مشاركة أكثر من 400 شركة، مع توقعات باستقبال ما يزيد على 15000 زائر، بينهم نحو 2000 زائر دولي، إلى جانب وفود أفريقية تضم نحو 500 مشارك.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية المعارض كمنصة رئيسية لدعم الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي.
وقال مصطفى خليل، مسؤول بقطاع المعارض، إن نحو 13% من الغذاء يتعرض للهدر، ما يتطلب التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي والتغليف، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمنتجات وتقليل الفاقد.
وأوضح أن التعاون مع المنظمات الدولية يتيح الربط بين صناع السياسات والقطاع الخاص، بما يساعد على تحويل التوصيات إلى تطبيقات عملية، ليس فقط في السوق المصري ولكن على مستوى القارة الأفريقية.
وقال تشير تقديرات إلى أن صناعة المعارض تسهم بنحو 176 مليون دولار في الاقتصاد المصري، من خلال الأنشطة المرتبطة بها، والتي تشمل السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب فرص التشغيل المرتبطة بتنظيم الفعاليات.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الحميد مسئول بقطاع المعارض إن السوق المصري شهد تطور ملحوظ في قطاع المعارض خلال السنوات الأخيرة، مدعوم بتحسن البنية التحتية، ما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي يخدم القارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر أصبحت منصة رئيسية لاستضافة الفعاليات المتخصصة، خاصة في مجالات التصنيع الغذائي، والصناعات الدوائية، والطاقة، والزراعة، وهو ما يدعم حركة التجارة والاستثمار.
تتجه استراتيجية التوسع في قطاع المعارض إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي (Hub) لخدمة الأسواق الأفريقية، سواء من خلال استضافة الفعاليات أو نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.
وأوضح عبد الحميد أن المعارض المتخصصة تستهدف جذب نحو 16000 زائر، بنسبة مشاركة أجنبية تصل إلى 20%، مقابل 80% من السوق المحلي، مع مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية العاملة في مجال التصنيع الغذائي.
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين، إلى جانب توفير منصات رقمية لتسهيل التواصل قبل انعقاد المعارض، بما يعزز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تلعب التكنولوجيا دور متزايد في تطوير قطاع المعارض، سواء من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الفعاليات، أو دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، خاصة في ظل متطلبات التصدير للأسواق الأوروبية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس