«مصطفى بكري» يهاجم مشروع قانون الكهرباء: يا حكومة راعي الشعب.. ازاي تساوي بين واحد ساكن في عشة وصاحب مصنع
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
شن الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب هجومًا حادًا على مشروع قانون الكهرباء المعروض حاليا على مجلس النواب، مؤكدًا أن الحكومة أخطأت في الصياغة الحالية للقانون، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على مخالفات وسرقات التيار الكهربائي.
وخلال حديثه في برنامج «على مسئوليتي»، تساءل بكري عن منطق فرض حد أدنى لعقوبة مالية لا يقل عن 100 ألف جنيه في قضايا سرقة الكهرباء، مشددًا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين.
وقال النائب مصطفى بكرى، «يا جماعة راعوا الشعب، واسمعوا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسى اللى أكد على الإجراءات والحماية الاجتماعية للناس، ازاى تساوي بين واحد ساكن في عشة وواحد سارق كهرباء لمصنع ولا فى كمبوند، وأطالب بتأجيل إقرار قانون الكهرباء»، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في بنود القانون بما يحقق العدالة ولا يحمل الفئات الأكثر فقرًا أعباء لا تحتمل.
وأضاف مصطفى بكري أن ما ورد في مشروع القانون يتعارض مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى مراعاة محدودي الدخل وعدم تحميلهم أعباء إضافية، مؤكدا أن التشريعات يجب أن تبنى على أسس اجتماعية عادلة قبل أي اعتبارات أخرى.
وفي ختام تصريحاته، طالب مصطفى بكري بتأجيل إقرار قانون الكهرباء داخل البرلمان، لحين إجراء حوار مجتمعي موسع يضمن خروج قانون متوازن يفرق بين المخالفات الجسيمة والحالات الإنسانية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري يتقدم بالعزاء إلى المستشار وديع حنا ناشد في وفاة والدته
مصطفى بكري: الشرطة المصرية سند للجبهة الداخلية وإيمانها بالوطن لا يتزعزع
غضب في المحافظات.. مصطفى بكري ينتقد المغالاة في تسعير تقنين الأراضي| فيديو
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج على مسئوليتي تصريحات مصطفى بكري سرقات الكهرباء في مصر عقوبة سرقة الكهرباء قانون الكهرباء الجديد مجلس النواب المصري مشروع قانون الكهرباء مصطفى بكري قانون الکهرباء مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
تشهد الساحة التشريعية في مصر تطورًا جديدًا مع اتجاه الحكومة إلى تعديل نظام رسم مغادرة مصر 2026، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد قيمة الرسم ليصبح 100 جنيه على جميع المسافرين، مع إدخال استثناءات محددة لفئات مرتبطة بقطاع النقل البري واللوجستيات.
ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات المالية وتطوير منظومة التحصيل بما يواكب التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
ويحظى ملف رسم مغادرة مصر 2026 باهتمام واسع من المواطنين والمسافرين، خاصة مع تأثيره المباشر على حركة السفر والسياحة والتنقل عبر المطارات والمنافذ الحدودية.
رسم مغادرة مصر 2026.. توحيد القيمة إلى 100 جنيهيتضمن مشروع القانون المقترح توحيد رسم مغادرة مصر 2026 ليصبح 100 جنيه ثابتة تُطبق على جميع المغادرين، بدلًا من التفاوت الحالي في الرسوم وفقًا لوجهات السفر أو بعض الحالات الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية داخل المطارات، بما يسهم في تحسين تجربة السفر وتقليل الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات المغادرة.
رسم مغادرة مصر 2026.. الفئات المستثناة من السدادحدد مشروع القانون عددًا من الاستثناءات الخاصة برسم مغادرة مصر 2026، حيث تقرر إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء من المصريين أو الأجانب، بالإضافة إلى العاملين على الشاحنات والخطوط التي تعبر الحدود المصرية بشكل منتظم.
ويأتي هذا الاستثناء مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات التي تعتمد على التنقل المستمر عبر المنافذ الحدودية، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تؤثر على حركة النقل والتجارة.
تعديل جديد في رسوم صناعة الأسمنت ضمن مشروع القانونإلى جانب رسم مغادرة مصر 2026، تضمن مشروع القانون بندًا جديدًا يتعلق بصناعة الأسمنت، حيث نص على فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ومن المقرر أن يتم توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص المحاجر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم آليات التحصيل وتعزيز الشفافية في القطاع الصناعي.
أهداف تعديل رسم مغادرة مصر 2026تسعى الحكومة من خلال مشروع تعديل رسم مغادرة مصر 2026 إلى تطوير المنظومة الضريبية وتوحيد آليات التحصيل، ضمن خطة أوسع لتطبيق الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وتشمل الأهداف الرئيسية للتعديل:
تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم داخل المنافذ.
تقليل التفاوت في الرسوم بين الفئات المختلفة.
تعزيز العدالة الضريبية والشفافية.
دعم كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
تأثير رسم مغادرة مصر 2026 على قطاع السفرتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن النظام الحالي واجه عددًا من التحديات، من بينها التفاوت في الرسوم المفروضة على المسافرين، ما تسبب في أعباء إدارية وتأثيرات غير مباشرة على قطاع السياحة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو