كيف تحدد نسبة فرق السعر عند بيع وحدتك السكنية؟ كل ما تريد معرفته عن السداد المعجل
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن الدولة استجابت لمطالب المواطنين الراغبين فى التصرف فى وحداتهم السكنية قبل انتهاء فترة الحظر المحددة بـ 7 سنوات، وذلك من خلال إقرار نظام «السداد المعجل»، مشيرة إلى أن هذا النظام يتيح للمستفيدين فك الحظر عن وحداتهم بعد سداد فروق الأسعار بين قيمة الوحدة وقت التعاقد وسعرها الحالى فى السوق، وفق نسب زمنية محددة.
وأوضحت عبد الحميد، خلال حديثها مع أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، أن النسب تتدرج بحسب مدة التعاقد، فإذا مضت 3 سنوات يدفع المالك 50% من فرق السعر، وإذا كانت المدة بين 4 و6 سنوات يدفع 40%، أما إذا تجاوزت 6 سنوات وحتى 7 سنوات فيدفع 30%، مؤكدة أن الهدف من هذه الآلية ليس تحقيق أرباح للصندوق، بل إعادة توجيه الدعم إلى مستفيدين آخرين، حيث يشمل الدعم المقدم من الدولة ثمن الأرض والمرافق والفوائد البنكية، وليس فقط قيمة الوحدة.
وأضافت أن النظام ما زال فى مرحلته التجريبية، حيث تقدم نحو 70 مواطنًا بطلبات للسداد المعجل، مشيرة إلى أن التجربة ستتوسع تدريجيًا مع زيادة الوعى لدى المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الإسكان الاجتماعي الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين الراغبين الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان
إقرأ أيضاً:
"القاهرة الإخبارية": لبنان يركز على تثبيت وقف إطلاق النار وشمول كامل الأراضي
أكد رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، أن هناك أرضية مشتركة بين الطرفين، رغم نقاط الخلاف، تتمثل في ضرورة استمرار التفاوض، والسعي إلى وقف إطلاق النار، ومحاولة الوصول إلى سلام دائم.
لبنان يركز على تثبيت وقف إطلاق النار وشمول كامل الأراضي
وشدد خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، على أن هذه الجولة تأتي بعد يوم واحد من منشور مهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيه عن مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصل خلالها على تعهد بعدم إرسال قوات إسرائيلية أو تنفيذ قصف على العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشار إلى أن هذه الجولة تأتي في ظل التركيز اللبناني على تثبيت وقف دائم لإطلاق النار وشمول الالتزام به كامل الأراضي اللبنانية، في مقابل التركيز الإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله، بينما يظل الطرفان ملتزمين بعدم تصعيد الأعمال العسكرية، إذ لم ينفذ أي عمليات تجاه المستوطنات الشمالية، ولم ينفذ الجيش الإسرائيلي أي عمليات في الضاحية الجنوبية، رغم الإنذارات السابقة، مما يعكس وجود أرضية مشتركة للتفاوض.