مصطفى بكري يكشف أسباب رفضه لـ تعديلات قانون سرقة التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
حذر النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من تداعيات التعديلات الجديدة على قانون سرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أنها تساوي في العقوبة بين أصحاب المصانع والكومباوندات الفاخرة من جهة، والمواطنين البسطاء القاطنين في مناطق عشوائية من جهة أخرى، رغم الفارق الكبير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار بكري خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة ام بي سي مصر إلى أن الغرامات المقترحة لن يتمكن أحد من سدادها، متسائلًا عن كيفية توصيل التيار الكهربائي للمناطق التي لم يُستكمل فيها قانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن.
وأعرب عن أمله في أن تعيد الحكومة النظر في هذه التعديلات، أو أن تقرر الجلسة العامة لمجلس النواب تأجيل مناقشة القانون، لحين توفير عدادات كهرباء لجميع المنازل.
وأكد أنه لا يجوز ترك المواطن الذي لا يمتلك عدادًا للكهرباء يعيش في الظلام، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول عادلة توازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطن في الحصول على خدمة أساسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائي سرقة التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة تروسيكل بالإسماعيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة “تروسيكل” وقيام الأهالي بمطاردته لمحاولة ضبطه والإمساك به بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تم تحديد مالكة مركبة التروسيكل، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبسؤالها أقرت بعدم تحرير محضر بالواقعة لكون المركبة غير مرخصة.
وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم ذاته.
اعتراف المتهم وضبط المركبة المسروقةوبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة”، والاستيلاء على مركبة التروسيكل محل الواقعة، كما أرشد عن مكان وجودها، حيث تم ضبطها وإعادتها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، بما يضمن تعزيز الأمن والانضباط في الشارع المصري.