البترول: تكثيف جهود توطين صناعة منتج PVC المستخدم في الوثائق المؤمنة
تاريخ النشر: 27th, January 2026 GMT
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية دور شركة البتروكيماويات المصرية في توطين صناعة منتجات أساسية تخدم صناعات مختلفة ، بما ينعكس إيجابا على قطاع الصناعة وتوفير احتياجات الدولة.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية لاعتماد موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.
وأشاد الوزير بجهود الشركة ، والتي تعد احدى شركات القطاع العام في توطين صناعة منتج PVC وبعض أنماطه عالية الجودة، والتي تُستخدم في مجالات حيوية بالحياة اليومية، منها الوثائق المؤمنة مثل بطاقات الرقم القومي والبطاقات البنكية وبعض فئات أوراق النقد.
وتابع الوزير خلال الجمعية التي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عرض من الكيميائي أحمد مُوقّع رئيس الشركة بشأن جهود اعادة إنتاج وتوطين منتج PVC K57، والذي توقف إنتاجه منذ نحو ثلاثين عاماً بهدف تلبية احتياجات الدولة، لافتًا إلى أن تميز الشركة بجودة منتجاتها يسهم في زيادة الطلب عليها في تطبيقات صناعية تتطلب مواصفات عالية.
ومن جانبه أكد الوزير على تقديم الدعم الكامل للشركة لزيادة الإنتاج، وتوفير مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن توافر مادة التغذية من الغاز الطبيعي الغني بالمشتقات خلال العام الماضى ساهم في دفع معدلات الإنتاج بالشركة وبشركات البتروكيماويات عامة.
وفى سياق آخر ، أستعرض رئيس الشركة ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل ، كما عرض نتائج اعمال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2026 وتحقيق أعلى خطة إنتاجية من منتج PVC مقارنة بالسنوات الخمس السابقة بإجمالي 41 ألف طن ، والانتهاء من دراسة جدوى لإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 120 ألف طن من المنتج نفسه، مشيراً إلى تزايد الإقبال علي إنتاج الشركة من أحد أنماط منتج PVC المستخدم في صناعة المستلزمات الطبية، والذى لاقى إشادة هيئة الشراء الموحد وكبري الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية واعتمادها على منتج الشركة، إضافة لتحقيق الخطة الإنتاجية المعتمدة من الصودا الكاوية خلال النصف الأول من العام بواقع 60 ألف طن.
وفيما يتعلق بالسلامة والبيئة، أكد الالتزام الكامل بإجراءات السلامة وعدم تسجيل حوادث أو وفيات أو إصابات، وتأهيل سائقي الشركة ومقاولي النقل للحصول على شهادات القيادة الآمنة، إلى جانب تنفيذ وحدة طاقة شمسية أعلى مبنى التسويق، ووضع مخطط لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 25 ميجاوات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول وزارة البترول النفط التعدين
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية